2-1-4-3 مزایای مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………………………….45
2-1-5 دیدگاه مخالفین و پاسخ موافقین مالکیت زمانی………………………………………………………………….47
2-1-6 اقسام مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………………………………..51
2-1-6-1مالکیت زمانی،بر مبنای حق ایجاد شده برای خریدار………………………………………………………51
2-1-6-2 مالکیت زمانی بر مبنای محل اقامتگاه…………………………………………………………………………….53
2-1-6-3 مالکیت زمانی بر مبنای زمان استفاده……………………………………………………………………………..54
2-1-7 خصوصیات قرارداد مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………56
2-1-8 نکاتی که خریداران احتمالی باید به آن توجه کنند………………………………………………………………59
2-2 مالکیت زمانی در قالب عقود معین…………………………………………………………………………………………….60
2-2-1 مقایسه مالکیت زمانی با عقد قرض……………………………………………………………………………………….. 61
2-2-1-1 تعریف عقد قرض…………………………………………………………………………………………………………………62
2-2-1-2 اوصاف عقد قرض…………………………………………………………………………………………………………………62
2-2-2 مقایسه مالکیت زمانی با عقد معاوضه………………………………………………………………………………………63
2-2-2-1 تعریف معاوضه……………………………………………………………………………………………………………………. 63
2-2-2-2 اوصاف معاوضه……………………………………………………………………………………………………………………. 63
2-2-3 مقایسه مالکیت زمانی با عقد بیع……………………………………………………………………………………………… 64
2-2-3-1 تعریف بیع……………………………………………………………………………………………………………………………….64
2-2-3-2ویژگی های عقد بیع…………………………………………………………………………………………………………………65
2-2-3-3 شرایط عقد بیع……………………………………………………………………………………………………………………….65
2-2-3-4 نمونه کاربردی بیع زمانی………………………………………………………………………………………………………..66
2-2-3-5 رویه قضایی………………………………………………………………………………………………………………………………67
2-2-3-6 تقاوت مالکیت زمانی با عقد بیع……………………………………………………………………………………………..68
2-2-4 بیع موقت و مقایسه ی آن با مالکیت زمانی……………………………………………………………………………….69.
2-2-4-1 دلایل بطلان بیع موقت…………………………………………………………………………………………………………71
2-2-4-2 تفاوت بیع موقت با قرارداد مالکیت زمانی…………………………………………………………………………….74
2-2-5 مقایسه مالکیت زمانی با عقد اجاره……………………………………………………………………………………………..75
2-2-5-1تعریف عقد اجاره………………………………………………………………………………………………………………………75
2-2-5-2 شرایط اساسی عقد اجاره………………………………………………………………………………………………………..76
2-2-5-3 تفاوت عقد اجاره با مالکیت زمانی………………………………………………………………………………………….76
2-2-6مقایسه مالکیت زمانی با عقد صلح……………………………………………………………………………………………….77
2-2-6-1تعریف صلح………………………………………………………………………………………………………………………………78
2-2-6-2 تعریف عقد صلح…………………………………………………………………………………………………………………….79
2-2-6-3 آیا مورد صلح باید معین باشد؟…………………………………………………………………………………………….81
2-2-6-4 تفاوت مالکیت زمانی با عقد صلح…………………………………………………………………………………………82
2-2-7 مقایسه مالکیت زمانی با حق انتفاع………………………………………………………………………………………….83
2-2-7-1 تعریف حق انتفاع………………………………………………………………………………………………………………….84
2-2-7-2ماهیت حق نتفاع…………………………………………………………………………………………………………………..84
2-2-7-3 انواع حق انتفاع………………………………………………………………………………………………………………………85
2-2-7-4 موارد زوال حق انتفاع…………………………………………………………………………………………………………….86
2-2-7-5تفاوت میان مالکیت منافع و حق انتفاع…………………………………………………………………………………87
2-2-7-6شباهت مالکیت زمانی با حق انتفاع……………………………………………………………………………………….87
2-2-7-7 تفاوت مالکیت زمانی با حق انتفاع………………………………………………………………………………………..88
فصل سوم : ماهیت آثار و کاربردهای مهایات
3-1 کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….91
3-1-1 انواع تقسیم………………………………………………………………………………………………………………………………91
3-1-1-1 تقسیم عین………………………………………………………………………………………………………………………….91
3-1-1-2 تقسیم دین و مطالبات ( قرض) ………………………………………………………………………………………..91
3-1-1-3 تقسیم منافع (مهایات) ……………………………………………………………………………………………………..91
3-1-2 تعریف تقسیم منافع (مهایات ) …………………………………………………………………………………………….91
3-1-2-1تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………………………………..91
3-1-2-2 تعریف اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………………….93
3-1-3 ارکان مهایات………………………………………………………………………………………………………………………….94
3-1-3-1 موضوع مهایات…………………………………………………………………………………………………………………..94
3-1-3-2 مالیکت بر منافع…………………………………………………………………………………………………………………96
3-1-3-3 وجود اشاعه…………………………………………………………………………………………………………………………96
3-2مبانی مشروعیت مهایات و ماهیت حقوقی آن……………………………………………………………………………..97
3-2-1 مبانی فقهی تقسیم منافع……………………………………………………………………………………………………….97
3-2-1-1 کتاب……………………………………………………………………………………………………………………………………97
3-2-1-2سنت……………………………………………………………………………………………………………………………………..98
3-2-1-3حکم عقل و بنای عقلا………………………………………………………………………………………………………….98
3-2-1-4اجماع…………………………………………………………………………………………………………………………………….98
3-2-1-5استحسان……………………………………………………………………………………………………………………………….98
3-2-2 بررسی ماهیت حقوقی مهایات…………………………………………………………………………………………………99
3-2-2-1نظریه اباجه معوضه بودن تقسیم منافع……………………………………………………………………………….99
3-2-2-2 نظریه معاوضه بودن تقسیم………………………………………………………………………………………………..100
3-2-2-3 نظریه صلح بودن تقسیم…………………………………………………………………………………………………….101
3-2-2-4نظریه اجاره بودن………………………………………………………………………………………………………………….102
3-2-2-5 قرارداد خصوصی بودن مهایات…………………………………………………………………………………………….103
3-3 بکارگیری مهایات برای مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………. …..104
3-3-1 تفاوت مهایات و مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………… ……105
3-4اقسام مهایات و آثار و احکام آن………………………………………………………………………………………………………107
3-4-1 اقسام تقسیم منافع( مهایات ) ………………………………………………………………………………………………….107
3-4-1-1مهایات به اعتبار زمان و مکان………………………………………………………………………………………………..107
3-4-1-1-1مهایات زمانی………………………………………………………………………………………………………………………107
3-4-1-1-2مهایات مکانی……………………………………………………………………………………………………………………..108
3-4-1-1-3 مقایسه بین مهایات زمانی و مکانی…………………………………………………………………………………108
3-4-1-2مهایات به تراضی و اجبار………………………………………………………………………………………………………109
3-4-1-2-1مهایات به تراضی……………………………………………………………………………………………………………….109
3-4-1-2-2مهایات به اجبار…………………………………………………………………………………………………………………109
3-4-2احکام و آثار تقسیم منافع……………………………………………………………………………………………………… 110
3-4-2-1لزوم یا جواز تقسیم منافع…………………………………………………………………………………………………..110
3-4-2-1-1نظریه جواز……………………………………………………………………………………………………………………..110
3-4-2-1-2نظریه لزوم……………………………………………………………………………………………………………………..110
3-4-2-1-3نظریه برگزیده……………………………………………………………………………………………………………….. 111
3-4-2-2اثر مهایات…………………………………………………………………………………………………………………………….111
3-4-3فروش اجباری عین و جانشینی آن با مهایات………………………………………………………………………… 112
3-5 مسائلی درباره مهایات…………………………………………………………………………………………………………………..113
جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………115
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………….118
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127
چکیده به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..137
صفحه معرفی به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………..138
عنوان به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….139
چکیده
مهایات که در واقع همان تقسیم منافع اموال مشترک را گویند راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه می باشد که موجب حفظ وجلوگیری از معطل ماندن مال می شود.در واقع چند مالک به صورت مشاع
در ملکی شراکت دارند و به دلیل آن که نمی توانند به طور هم زمان از آن ملک استفاده کنند ،منافع را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می کنند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مالکیت زمانی نیز پدیده ی نو ظهوری در زمینه ی حقوق مدنی می باشد که از اواسط دهه ی 70 وارد کشور شده عده ای معتقدند که همان مهایات در فقه می باشد.در این پژوهش به بررسی مالکیت زمانی ،سپس تحقیق در مورد مهایات ،بررسی مبانی فقی وحقوقی مهایات و همچنین مقایسه مهایات با مالکیت زمانی پرداخته ایم وبه این نتیجه خواهیم رسید که مالکیت زمانی نمی تواند همان مهایات باشد.
کلید واژه ها: تایم شر،مالکیت زمانی، مهایات،افراز منافع مال مشترک، مال مشاع.
مقدمه
طرح مساله:
گسترده ی رشد وتکامل جهان امروز که شتابان به سوی افقی ناپیدا در حرکت می باشد هیچ شاخه ای از دانش بشری را بی نصیب ننهاده است و هر روز شاهد زایش فرزند جدیدی در عرصه ی گوناگون علوم می باشد. دانش حقوق نیز همپای با دیگر شاخه های علم، این قافله ی شتابان را همراهی می کند و هر روز مارا به تماشای تحولات و دگرگونی در اندوخته های پیشین و نظاره فرزندان نوینش فرا می خواند که یکی از آنها قرارداد مالکیت زمانی یا تایم شر می باشد که چند سالی از پیدایش آن در جهان غرب نمی گذرد. این قرارداد که بر اساس نیازهای انسان معاصرشکل گرفته می تواند به گونه ایی پاسخ گوی نیاز او باشد واو را برای رسیدن به مقصودش یاری رساند. بهره مندی هرچه بیشتر انسان از مظاهر جهان وعلاقه ی او به تنوع طلبی یکی از مهمترین انگیزه های شکل گیری این تاسیس حقوقی در جهان بوده است.انسان تمایل به گذران اوقات فراغت ولذت بردن ازآن را دارد که این امر باعث شده که در پی راه حلی برای یکنواختی اماکن تفریحی برآید. همه انسانهای امروزه دوست دارند که گاهی از فشار زندگی شهری وخستگی ناشی از آن به دامن طبیعت پناه ببرند وترجیح می دهند که اوقات فراغتشان را با تجربیاتی نو لذت بار نمایند.مالکیت زمانی هم که یکی از بحث های نوظهور در زمینه ی حقوق مدنی می باشد، از اواسط دهه ی 1370 در ایران رواج پیدا کرده و به جهت گسترش این نوع قراردادها و تاثیر فزاینده ی آن در توسعه و آبادانی کشور و جلب وجذب سرمایه های داخلی و خارجی و همچنین به دلیل عدم وحدت نظر بین حقوقدانان وفقها باید مورد بحث قرار گیرد.مالکیت زمانی در مورد املاک ودارایی ها به این معنا می باشد که عده ای از مردم ملکی را به صورت مشترک خریداری کنند تا هریک از انها بتوانند مدت زمان خاصی از سال را در آنجا سپری کنند.در واقع این قرارداد، توافقی میباشد که طی آن چند گروه ازمردم به صورت مشترک یک تفریحگاه تعطیلاتی را می خرند وبرای ا ستفاده مشترکشان نگهداری می کنند.رفته رفته این پدیده در سرتاسردنیا رایج گشت به طوری که هم اکنون چند میلیون انسان ار آن استفاده می کنند.د رحال حاضر استفاده از قالب مالکیت زمانی محدود به املاک ومکان های تفریحی نیست ودر مورد ویلا،کشتی ،قایق های تفریحی ،خودروها، زمین های اردوگاهی،اتوبوس ، هواپیما نیز کاربرد دارد.
عده ای از محققین معتقدند در مالکیت زمانی که ترجمه واژه time share می باشد ،مالکیت هر یک از مالکین زمانی ،ماهیتآ مفروض است1 .و نیز هر یک از محققین ،قرارداد خاصی را با مالکیت زمانی قابل انطباق دانسته اند.بعضی ضمن انجام یک مصاحبه ابتدا گفتند که تایم شر در حقوق ایران بدون شک به عنوان عقد اجاره تحلیل می شود.سپس در همان مصاحبه بیان داشته اند:در وضعیت فعلی این قرارداد یک عقد غیر معین ودر چارچوب ماده 10 قانون مدنی است.2
عده ای صراحتآ گفته اند که در قرارداد تایم شر ،تملیک عین ومنفعت توامآ رخ می دهد و در این قرارداد عقد بیع واقع می شود .ولی با فاصله اندکی از متن قبلی ،اضافه می کنند :از نظر اینجانب انطباق قرارداد تایم شر با ماده 10 قانون مدنی وبه عنوان یک قرارداد خصوصی بلا اشکال است.3در جایی دیگر افزوده اند :قابلیت نقل وانتقال مال در قرارداد تایم شرینگ می تواند به صورت معاوضه، بیع، صلح، هبه، یا یکی دیگر از عقود به شخص ثالث باشد .وبالاخره در پایان آورده اند که اینجانب معتقدم عبارت مالکیت زمانی برای قرارداد تایم شر اصطلاح مناسبی نیست واصلح آن است که بیع زمانی را به کار ببریم.4
برخی در این راه دچار سردر گمی شده اند ،چنانکه با تردید ،چند ماهیت قراردادی را تلفیقآ قابل انطباق با مالکیت زمانی پنداشته اند.5
بعضی معتقدند نهاد مالکیت زمانی قابل انطباق با یکی از عقود ناقله از جمله عقد بیع می باشد ویا اینکه اگر فقط قصد استفاده از مال مورد نظر باشدبدون اینکه طرفین بخواهند عین را واگذار کنند می توان آن را با یکی از عقود اجاره یا صلح منافع منطبق کرد.6
یا گفته شده مناسب ترین قالب برای تایم شر در حقوق ایران می تواند حق انتفاع یا اجاره اموال باشد.7
تناقض در آراء محققین کاملآ مشهود می باشدواز این رو باید تحقیق جامعی صورت بگیردودر ضمن نظرات فقیهان متفاوت بوده و از جهت بیان وضعیت فقهی مالکیت زمانی در خصوص موضوع قابل توجه بوده وکسانی که نظر مثبت داشته اند ،هر کدام عقد یا عقود خاصی را پیشنهاد کرده اند که در پایان به ذکر نظرات خواهیم پرداخت.
ابعاد مختلف بحث:
در بررسی مالکیت زمانی ،با این موضوع مواجه ایم که هنوز ماهیت آن به خوبی روشن نیست زیرا عده ای آن را نوعی بیع،صلح، هبه، اجاره، می دانند و همچنین که بعضی شرکت ها قراردادهای خود رابر اساس بیع مشاع به شرط مهایات انجام می دهند ودر واقع مالکیت زمانی را نوعی مهایات میدانند.در این پژوهش با دلایلی که ذکر خواهد شد ،روشن می گردد که مهایات دارای سابقه فقهی می باشد وحال آنکه مالکیت زمانی پدیده نوظهور در زمینه حقوق مدنی می باشد که اخیرآ وارد کشور شده است.
پرسش های اصلی تحقیق:
1.ایا قرارداد مالکیت زمانی همان مهایات در فقه می باشد؟
2.ایا قرارداد مالکیت زمانی در فقه مشروعیت دارد؟
فرضیه ها:
1.قرارداد مالکیت زمانی همان مهایات در فقه نمی باشد.
2. قرارداد مالکیت زمانی در فقه مشروعیت دارد.
پیشینه ی تحقیق:
با بررسی های انجام شده در رابطه با سوابق مربوط به این تحقیق باید بیان کرد که تحقیقات انجام شده در خصوص مالکیت زمانی وتا جایی که کاوش شده نامی ازآن در کتاب های حقوقی فارسی برده نشده وهمچنین پیشینه ایی از موضوع در حقوق ایران یافت نشده است و این یک تاسیس جدید حقوقی در کشورهای بیگانه بوده و در دهه 1370 وارده کشور ما شده. این تاسیس حقوقی بابرخی نهادهای مشابه بررسی و مقایسه شده وعده ایی عقیده دارند که این تاسیس حقوقی همان مهایات در فقه می باشد که در این تحقیق سعی بر آن است که این تاسیس حقوقی را با مهایات بررسی کنیم.
اهداف تحقیق:
الف)بررسی جایگاه قرارداد مالکیت زمانی در نظام حقوقی ایران وتبیین شرایط ،ماهیت و آثاراین قراردادها.
همچنین بیان مشروعیت وعدم مشروعیت انها.
ب)مقایسه تاسیس حقوقی مالکیت زمانی با مهایات در فقه وحقوق ایران که بخش اصلی این پژوهش را
شامل می شود.
قالب بندی پایان نامه :
پایان نام? حاضر در سه فصل نگاشته شده است:
فصل اول شامل کلیات(تعریف لغوی واصطلاحی مالکیت،اوصاف مالکیت ،آثار مالکیت،عناصر مالکیت وانواع مالکیت ) می باشد.
در فصل دوم مالکیت زمانی را مورد تحلیل وبررسی قرار داده.تعریف مالکیت،تاریخچه این نهاد نوپا،مزایا وخصوصیات ، و بررسی آن با عقودی که در ایران وجود دارد.
در فصل سوم به بررسی مهایات ،ارکان و ویژگی ها،مبانی فقهی وماهیت حقوقی مهایات وتفاوت مهایات
با پدیده مالکیت زمانی پر داخته ایم.
و در پایان در قسمت پیوست ، نظرات وآرای فقهای معاصر در رابطه با مالکیت زمانی بیان شده است.
در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
.
فصل اول
کلیات
1-1مالکیت و انواع آن
یکی از نکات شگفت آور حیات عقلانی وعلمی بشر این است که هر گاه انسان در صدد تفسیر وتعریف علمی حقایقی بر آمده که زندگی ا و را ا ز هرسو احاطه نموده و روشنی و وضوح آن برای او تردید ناپذیر بوده است ،بیشتر دچار اختلاف نظر گردیده است.این ویژگی در تفسیر واقعیات بدیهی ،که از سویی تصور ودرک آنها را ضروری می نمایاند واز سویی دیگر تحلیل عقلانی آن را دشوار می سازد ،مقولات اعتباری را نیز بی نصیب ننهاده است.یکی از این مفاهیم مالکیت است که از پیشینه ی دراز ی در تمدن بشری برخوردار است وگویا انسان از آغاز پیدایش خود روزی را بدون آن سپری ننموده است.
1-1-1تعریف لغوی مالکیت :
مالکیت مصدر جعلی ریشه ملک و به معنی تصاحب و دارا شدن آمده است .8
برخی از لغوئین ملک و مالکیت را به آثار آن معنا کرده اند و تعریف به اثر کرده اند9 و همچنین برخی از فقها هم بدین نحو عمل کرده اند .
از مالکیت به تسلط ، چیره شدن و مستولی شدن10 ، فرمان راندن ، صاحب بودن و داشتن چیزی ، در تصرف داشتن ،11 نیز یاد شده است . از مالکیت به معنی نسبتی میان مالک و مملوک و سلطنت فعلیه نیز تعریف شده است.12 همچنین از مالکیت به معنی سلطنت13 ، مقوله اضافه، واجد بودن و دارابودن14 ، احاطه و سلطنت یاد شده است .
1-1-2تعریف حقوقی مالکیت :
حقوقدانان نیز به تعریف واحدی از مالکیت اتفاق نظر ندارند . گروهی آن را رابطه ای میان شخص و چیز مادی می دانند که قانون آنرا معتبر شناخته است.15 و برخی دیگر مالکیت را حق استعمال ، بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد تعریف کرده اند.16
برخی دیگر از حقوقدانان مالکیت را رابطه ایی می دانند که این رابطه به شخص مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع را می دهد.17
در جایی دیگر آمده است مالکیت حقی است دایمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین ، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و به هر طریق که مایل است از تمام آن استفاده کند.18
قانون مدنی ایران تعریفی از مالکیت ارائه نکرده است ، صرفاً در ماده 35 قانون مدنی تصرف با عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته است ، البته پرواضح است که مقنن در مقام بیان اماره قانونی بوده است و از ماده نمی توان تعریفی از مالکیت بدست آورد .
مالکیت حق انحصاری و دائمی می باشد که شخص نسبت به مالی دارد، به او اجازه می دهد که در حدود قانون و نظامات از تمام منافع اقتصادی آن به هر طریق که مایل است بهره مند گردد.19
” مالکیت حقی است شامل وسیع ترین سلطه ها که به شخص اجازه انتفاع از شی ، بکارگیری و تصرف در آن ها را می دهد و صاحب هر حق عینی غیر از آن ، کل این سلطه ها را ندارد بلکه فقط بعضی از آنها را دارا می باشد مالک می تواند هر آنچه که می خواهد با ملک خود انجام دهد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده.20
مالکیت را برخی از اساتید برجسته حقوق مترادف با مجموعه ایی از آثار حقوقی دانسته اند .
برخی دیگر از اساتید حقوق مالکیت عبارت از ” رابطه ی اعتباری اختصاص یک موضوع خواه حقیقی یا حقوقی که بیانگر حقانیت و نسبت به هر نوع تصرف در مملوک خود و جلوگیری ازتصرف دیگران در آن می دانند.21
و برخی دیگر از تعریف مالکیت بیان داشته اند :
” مالکیت رابطه ایی است اعتباری بین شخص و مال ، اعم از عین یا منفعت یا حق که مقتضای این رابطه حق مطلق ، انحصاری ، دائمی شخص در همه گونه تصرف و انتفاع از مال است به جز آنکه طبق قانون مستثناء شده باشد.22
مالکیت امری اعتباری است یعنی حقیقت آن عین اعتبار عقلا یا شارع است .23
بطور کلی مالکیت دارای 4 مرتبه مختلف است .24
1-مالکیت حقیقی : عبارت است از سلطنت کامل بر موجودات به گونه ایی که اختیار مملوک حدوثاً و بقاءً به دست مالک باشد چنین مالکیتی مخصوص ذات باری تعالی است .
2- مالکیت انسان بر نفس : مالکیت بر نفس ، اعضاء ، افعال و ذمه اش را گویند .
3- مالکیت مقوله خارجی : هیات حاصله از احاطه جسمی بر جسم دیگر و این نوع مالکیت تحت عنوان مقوله جده در فلسفه مورد بحث قرار می گیرد مانند هیات حاصله از احاطه لباس به انسان . مالکیت به این معنا از اعراض خارجی است که قوام آن نیز به یک موجود خارجی است .
4- مالکیت اعتباری : اعتبار احاطه و سلطنت یک شخص (مالک) به یک شی (مملوک ) مالکیت رابطه ایی است که سلطنت کامل برای فرد نسبت به مال ایجاد می کند یعنی صاحب مال یا مالک می تواند هر گونه تصرفی در مال خود بنماید . حدیث نبوی : “الناس مسلطون علی الاموالهم ” ماهیت و ذات مالکیت را به شکل کامل بیان می کند .
-1-2اوصاف مالکیت :
عناصر مالکیت در سه دسته قابل بررسی است .
1-2-1وصف اطلاق :
به موجب ماده 30 قانون مدنی ” هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد . این ماده بیانگر قاعده تسلیط می باشد : الناس مسلطون علی اموالهم ، تسلط بر اموال به نحوی است که اضرار به غیر وارد نشود: فی الواقع در تعارض میان قاعده تسلیط و لاضرر تقدم بالا ضرر است تا انگیزه غیرخواهی برخود خواهی چیره شود . قا عده تسلیط محدود می شود و میزان محدودیت بسیار است . در اصل 40 قانون اساسی اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی را مقنن از قیود محدود کننده اصل و قاعده تسلیط قرار داده است .
به موجب اصل 40 قانون اساسی :
” هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد . ” و همچنین قانونگذار در اصل 44 قانون اساسی مالکیت را زمانی مورد حمایت قانون قلمداد کرده است که اعمال حق مالکیت مایه زیان جامعه نباشد فلذا اطلاق مفهوم مالکیت به معنای آن نیست که حتی اگر اعمال حق مالکیت باعث ورود زیان به جامعه بشود کماکان محترم و مشروع باشد .
برای محترم و مشروع دانستن حق مالکیت و قانونی بودن اعمال آن مقنن چهار شرط قرار داده است :
1- اعمال حق مالکیت از محدوده قوانین اسلام خارج نشود .
2- اعمال حق مالکیت موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد .
3- اعمال حق مالکیت مایه زیان جامعه نشود .
4- اعمال حق مالکیت مخالف اصول قانون اساسی نباشد .
از آنجائیکه ملکیت رابطه ای است که حقوق ناشی از آن شامل وسیع ترین سلطه هایی می شود که یک شخص بر یک شی دارد ، این حق به مالک اجازه می دهد تا از شی منتفع شود و از نمائاتش استفاده نماید و در آن تصرف فیزیکی و اعتباری انجام دهد . صاحب حق می تواند هر گونه تصرفی را در ملک خود بنماید و اصل بر اباحه تصرف است ، تحریم و موارد آن استثناء هستند و در موارد استثناء باید به قدر متیقن اکتفا نمود . از این وصف مالکیت به عنوان وصف اطلاق یاد می شود البته برخی از حقوقدانان وصف اطلاق را با جامع بودن مترادف دانسته اند.25 و برخی دیگر علاوه بر وصف اطلاق ، وصف جامع بودن را نیز از اوصاف مالکیت بیان نموده اند.26
به نظر می رسد که وصف جامع بودن مالکیت و وصف اطلاق دارای مفاهیم جداگانه باشند و وصف جامع بودن دلالت بر انحصاری بودن اعمال حق دارد یعنی مانع ورود اغیار به محدوده ی اعمال حق می شود . صرفاً شخص مالک یا مأذون از طرف او یا نماینده اش می تواند اعمال حق نماید و لاغیر . حال آنکه وصف اطلاق دلالت بر نحوه و کیفیت اعمال حق دارد . یعنی مالک هر نوع تصرفی در مایملک خود می تواند داشته باشد . اعم از تصرفات ناقله و یا غیر آن . وصف اطلاق دلالت بر مانعیت و عدم ورود اغیار ندارد البته اینکه ما وصف اطلاق را با وصف جامع بودن یکی بدانیم صحیح نیست زیرااین دو مفهوم از مفاهیم جداگانه ای هستند ، ولی ضرورت هم ندارد که وصف جامع بودن مالکیت را به عنوان یک وصف جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. زیرا وقتی که می گوئیم مالکیت وصف مانعیت دارد این همان وصف انحصاری مالکیت است یعنی مالکیت مفهوم جامع است و مانع ورود اغیار می باشد . بنابراین وصف اطلاق در مالکیت موید این مطلب است که مالک حق همه گونه تصرف اعم از ناقله و غیره را در مایملک خود دارد . براعمال حق مالکیت قیودی وجود دارد که در صورت وجود آنها مالک حق اعمال مالکیت را نخواهد داشت و این قیود عبارتند از :
1- در جائیکه اعمال حق مالکیت مستلزم ورود ضرر یا اضرار به غیر باشد. (م 132 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی )
2- در جائیکه اعمال حق مالکیت مایه زیان جامعه باشد. ( اصل 44 قانون اساسی )
3- در جائیکه اعمال حق مالکیت موجب تجاوز به منافع عمومی باشد. (اصل 40 قانون اساسی)
4- در جائیکه اعمال حق مالکیت را قانون ممنوع دانسته باشد. ( ماده 30 قانون مدنی )
5- در جائیکه اعمال حق مالکیت خارج از محدوده قوانین اسلام باشد. ( اصل 44 قانون اساسی)
6- جائیکه اعمال حق مالکیت موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور نباشد .(اصل 44 قانون اساسی )
7- در جائیکه اعمال حق مالکیت خلاف اصول قانون اساسی باشد. (اصل 44 قانون اساسی)
اگر اعمال حق مالکیت مستلزم یکی از موارد فوق باشد محترم و مشروع نبوده و از حمایت قانون برخوردار نیست.
1-2-2وصف انحصاری بودن مالکیت :
نتیجه ی طبیعی اطلاق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم انحصاری بودن حق
مالکیت است .27 این بدان معنا است که مالکیت یک رابطه ای است منحصراً بین مالک و مایملک خود و حقوق ناشی از آن فقط برای مالک می باشد نه دیگری . مالک می تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند28 و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود . مالکیت در مرحله ایجاد ، حق فردی است و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می کند .
ماده 31 قانون مدنی :
” هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون ” وصف انحصاری مقتضای جنبه ی منفی اصل تسلیط است . زیرا در صورتی مالک می تواند نسبت به مال خود سلطه کامل داشته باشد که دیگران نتوانند خدشه ایی بر سلطه او وارد آورند ، گرچه این وصف به ملکیت اختصاص ندارد ولی اگر قانون جنگل حاکم باشد و مالکیت مشروع و قانونی افراد محترم نباشد بدیهی است مالکیت صرفاً برای اشخاص قوی و قدرتمند خواهد بود . فی الواقع دیگر مالکیت مفهوم خود را از دست می دهد . مالکیت ، زمانی مفهوم پیدا می کند که قانون از مالک در برابر تجاوز دیگران حمایت نماید .
اثری که بر وصف انحصاری مالکیت بار می شود این است که شی واحد در زمان واحد نمی تواند بیش از یک مالک داشته باشد البته می تواند به نحو اشاعه مملوک دو یا چند نفر باشد و در این وضعیت نیز منحصراً مالکین مشاع حق بهره مندی از مال مشاع را دارند و اغیار و اشخاص فاقد سمت و نفع ، حق بهره مندی از مال را ندارند وقتی که می گوئیم یک شی نمی تواند در آن واحد دارای بیش از یک مالک باشد مراد این است که دو شخص نمی توانند در یک لحظه ، هر کدام مالک تمام مال باشند . تمام مال در یک لحظه باید متعلق به یکی باشد بدیهی است او می تواند نسبت به مایملک خود تصرفات ناقله نموده و تمام یا بخشی از آن را به دیگری واگذار نماید .
1-2-3دوام مالکیت :
اگر چه در نصوص قانون مدنی نمی توان ماده ایی را یافت که از این وصف سخن گفته باشد یا
لااقل بتوان از اطلاق یا مفهوم آن ماده چنین صفتی را برای مالکیت قائل شد ولی عموم حقوقدانان این وصف را برای مالکیت مسلم دانسته اند البته برخی از حقوقدانان وصف دوام را صرفاً در مالکیت بر اعیان لازم دانسته اند و اعتقاد دارند در مالکیت منافع نه تنها وصف دوام ضرورت ندارد بلکه باید مالکیت موقت باشد .
مقصود از وصف دوام ، دوام نسبت به شی مملوک است نه خود مالک چه آنکه مالک ممکن است از شخص به شخص دیگر تغییر یابد مادامیکه منبع ایجاد حق باقی است مالکیت هم باقی بماند .
معانی 3 گانه در خصوص دوام مالکیت :
1-مالکیت باقی است تا وقتی که شی ء مملوک با منبع موجد حق وجود دارد .
تا وقتی که شی مملوک وجود داشته باشد مالکیت باقی است ،برخلاف حقوق دیگر که با وجود موضوع ، حق ممکن است از بین برود ملکیت تنها با زوال موضوع آن یعنی مملوک زائل شدنی است . بنابراین نتیجه گرفته می شود که مالکیت دائمی است مادام که موضوع آن باقی است . این موضوع منافاتی ندارد با اینکه مالک بخواهد حق مالکیت خود را به دیگری واگذار نماید یا حق انتفاع از ملک خود را به طور موقت به دیگری انتقال دهد .
نباید به اشتباه مفهوم دوام مالکیت را با ابدی بودن استفاده از آن تلفیق کرد . مراد از دوام مالکیت این است که ذی حق در مدتی که حق استفاده دارد ولو یک ماه ، این حق دوام داشته باشد و او بتواند در خلال این مدت از حق خود بهره مند گردد .
در موارد ذیل مالکیت زایل می گردد :
الف : انتقال مال به دیگری از طریق عقد بیع ، معاوضه یا صلح و امثالهم چه معوض باشد چه غیر معوض
مثل ابراء ، هبه.
ب : تلف عین مال به نحوی که از حیزّ انتفاع خارج گردد مثلاً مال ، کتابی بوده که در آتش سوخته .
ج : وقف :
در وقف مال موقوفه از ملکیت واقف خارج می شود بدون اینکه به موقوف علیهم انتقال یابد چون موقوف علیهم حق انتفاع از عین را پیدا می کند . لذا وقتی که مالی فاقد منافع برای مالک باشد ، کالعدم بوده فی الواقع علت زوال مالکیت واقف ، معدوم شدن مال می باشد ، زیرا مال او پس از وقف فاقد هر گونه منافع برای او می شود لذا مالی که منافعی از آن نتوان برد در حکم عدم و نابودی می باشد .
د:اعراض :
در اعراض ، مال تلف نمی شود ، به دیگری انتقال نمی یابد ولی مالکیت زایل می شود و علت زوال مالکیت این می باشد که وقتی که مالک ، مال را دور می اندازد به این دلیل است که او نتیجه گرفته مال مذکور دیگر برای او نفعی ندارد ، در واقع به علت اینکه مال را فاقد منفعت می داند کالعدم تصور کرده واز خود دور می کند . بدیهی است که اگر این مال فرضاً برای دیگری منافعی داشته باشد ، می تواند آن را بردارد و از آن بهره مند گردد ، نتیجه اینکه شی مملوک مادامی که باقی است و منتقل نشده است ، برای مالک وجود دارد و این حق ممکن است به نحو کلی یا موقت زوال یابد .
2- عدم استفاده از ملک موجب زوال مالکیت نیست .
زوال مالکیت نیاز به سبب دارد و عدم استفاده از ملک یکی از موجبات زوال آن نیست بر همین اساس است که مرور زمان نسبت به اصل ملکیت تاثیری ندارد اگر چه قواعد مربوط به مرور زمان حذف گردیده است .. منظور از ترک استعمال ، عدم انتفاع از ملک و عدم تراوش فعل یا عملی از طرف مالک است که بتواند رابطه مالکی وی را هویدا سازد و مالک بودنش را نمایش دهد .29
علی الاصول عدم استفاده از حق مالکیت ، دلیل زوال آن نمی شود مگر در مواردی که قانون صراحتاً آن را اسباب زوال مالکیت قلمداد نموده است .
3- ملکیت نمی تواند زمان دار باشد (توقف از ملکیت موجب بطلان است )
ممکن نیست دو نفر مالک عینی باشند بدینگونه که پس از گذشت مدت معینی از تصرف شخص ، ملکیت به نفر دوم منتقل شود بدون آنکه نیازی به سبب مملک جدید باشد بطور مثال شخص الف ملکیت زمین خود را برای 10 سال به شخص ب منتقل می کند لذا با توجه به اینکه انتقال ملکیت به 10 سال مقید است ، پس از گذشت این مدت ملکیت زمین بدون نیاز به سبب مملک جدید به شخص الف برمی گردد .

برخی بر این عقیده اند که توقیت ملکیت به این معنا امکان پذیر نیست ، زیرا گفته می شود مادام که عین مملوک باقی است ، ملکیت نیز باقی است نتیجه منطقی این دوام آن است که ملکیت نتواند زمان دار باشد30 در مقابل گروهی برآنند که چنین نیست که دوام ، مقتضای ذات ملکیت باشد بلکه صفت دوام به معنی مقتضای ، اعتبارات عملی است که تا کنون بوده است. به عبارت دیگر می توان گفت که مقتضای ذات ملکیت نیست بلکه مقتضای اطلاق ملکیت است آنچه را که با مقتضای ذات عقد در اختلاف باشد شرط خلاف مقتضای ذات محسوب و باطل و مبطل عقد است مقتضای ذات عقد بیع یا اثر اولیه آن تملیک وتملک می باشد لذا وقتی که در عقد بیع شرط می شود بعد از انقضاء 10 سال مبیع به تملک فروشنده بازگردد این شرط خلاف مقتضای ذات عقد بیع می باشد و باطل و مبطل عقد است . اگر طرفین قصد چنین توافقی دارند می توانند در قالب سایر عقود مثل اجاره ، یا حق انتفاع به مدت 10 سال به توافق برسند نه در قالب عقد بیع
در مثال فوق علت بطلان عقد بیع تخلف از شرط دوام مالکیت نیست بلکه تخلف از مقتضای ذات عقد بیع می باشد .
نتیجه این که قرار داد مالکیت زمانی که شخص به موجب این قرارداد تملیک منفعت اماکن موضوع قرارداد را در دوره های زمانی مختلف در هر سال پیدا می کند دارای دو نوع حق مالکیت است .
الف : حق مالکیت شرکت عرضه کننده مالکیت زمانی نسبت به وجه قرارداد که منتفع باید پرداخت کند .
ب : حق مالکیت منتفع نسبت به استفاده از امکانات در دوره های زمانی متناوب .
برخی از حقوقدانان به اشتباه وجود عنصر زمان در این نوع از مالکیت ها را دلیل بر موقتی بودن مالکیت زمانی تلقی کرده اند به همین دلیل آنرا باطل دانسته اند که این صحیح نیست زیرا زمان در مالکیت زمانی شرطی است که به تملیک و تملک بر نمی گردد بلکه به نحوه ی استعمال و استفاده بر می گردد .
1-3آثار مالکیت :
مالکیت آثار فراوانی دارد ولی در اینجا دو اثر را که در اصطلاح مالکیت تبعی بوده و از نتایج مالکیت می باشد را بیان می کنیم .
مالکیت تبعی ، عبارت است از حقوقی که مالک بر ثمرات و متعلقات مال به تبعیت ازموضوع اصلی حق مالکیت پیدا می کند . البته مالکیت تبعی ممکن است صرفاً به تبع اصل مال نباشد، یعنی فرد مالکیتی به اصل مال ندارد ولی به تبع قرارداد می تواند از آن مال استفاده نماید .
1-3-1 مالکیت منافع :
منفعت به فایده ایی گفته می شود که به تدریج از مالی به دست می آید وا یجاد آن با از بین رفتن اصل مال ملازمه ندارد . در حالی که ثمره یا نماء معنای عام تری دارد و فوایدی را هم که از تقویت اصل مال بدست می آید را در بر می گیرد . کسی که تنها مالک منافع است (مانند مستاجر ) تنها می تواند از فوایدی استفاده کند که با از بین رفتن عین مال ملازمت نداشته باشد .
ماده 32قانون مدنی در بیان سرایت حق مالکیت به توابع مال می گوید : ” تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبور می باشد .”
مالکیت شامل کلیه ثمرات اعم از ثمره طبیعی ( بوته ها ، درختان خودرو ، آب چشمه و نتایج حیوان ) و ثمره مصنوعی و درنتیجه عمل انسان حاصل شده ( مثل زراعت و میوه ) می شود.31
در قراردادهای مالکیت زمانی مالکیت منافع دوره های زمانی متناوب به خریدار محصول طبق قرارداد اعطا می شود ، منافع مذکور به موجب قرارداد به استفاده کننده تعلق می گیرد نه به موجب مالکیت بر عین .
1-3-2 مالکیت تبعی بر متعلقات ملک32
مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مجاذی آن نیز هست تا هر جایی که بالا برود و همچنین در مورد زیرزمین نیز این مطلب صدق می کند . تصرف در فضا و قرار زمین به میزان متعارف است و نظامات عمومی نیز این مالکیت تبعی را محدود می کند . مالک زمین می تواند از تصرف دیگران در فضا و قرار زمین خود جلوگیری کند .33 در قراردادهای مالکیت زمانی از آنجائیکه استفاده کننده صرفاً حق استفاده دارد ؛ لذا شرایط استفاده مطابق قرارداد فی ما بین می باشد .
1-4عناصر مالکیت :
1-4-1حق استعمال (Jus utendi) : مالک می تواند مال خویش را شخصاً استعمال نماید؛ مثلاً در خانه اش سکونت کند و در اتومبیلش سوار شود .
1-4-2 حق استثمار(Jus Fruent) : مالک می تواند از مال خود بهره برداری نماید . مثلاً خانه اش را اجاره دهد یا از ثمره درختش استفاده کند .
1-4-3حق اخراج از ملکیت (Jus abutendi) : مالک می تواند مال خودش را از ملکش خارج سازد . بدین نحو که آن را مصرف کند یا نابود کند ، یا تصرف قانونی ناقلی در آن نماید ، چنانکه از طریق بیع آن را به دیگری انتقال دهد.34
1-5انواع مالکیت
مالکیت از جمله تاسیسات حقوقی است که به موجب آن ؛ حق استعمال و تصرفات به هر صورت از سوی مالک ، در ملک و مال خود به جز مواردی که در قانون استثناء شده باشد را شامل می شود . از سوی دیگر در فقه ، مالکیت به همه سلطه های قانونی ( حتی مالکیت بضع) اطلاق می شود .35
1-5-1مالکیت مادی:
مالکیت مادی بدیهی ترین و بدوی ترین نوع مالکیت می باشد که ما با آن روبرو هستیم در واقع تجسم اغلب مردم ازمالکیت ناخودآگاه به این نوع از مالکیت گرایش دارد چرا که چنین مالکیتی همانطور که از نام آن هویدا است در خصوص مالکیت بر اموال مادی می باشد و چون اموال مادی ، عینیت و وجود خارجی دارند تجسم مالکیت و دارا شدن آنها بدیهی تر می نماید.
می توان گفت بشر از زمانی که شروع به شناختن اموال مادی نمود این نوع از مالکیت را هم درک نموده است .در وصف این نوع از مالکیت آمده است:حقی مطلق،انحصاری ودایمی می باشد که شخص نسبت به مالی دارد و به او اجازه می دهد که از تمامی منافع اقتصادی آن بهره مندگردد.36
1-5-2مالکیت تبعی:
در خصوص این نوع از مالکیت نظر برخی نویسندگان حقوق مدنی بر آن است که مالکیت تبعی در واقع
یعنی مالکیت در چیزی ، به تبع مالکیت در چیزی دیگر . مثلاً مالک اعیان اموال ، تبعاً مالک منافع آنها هم هست ، مالک بذر ، مالک منافع آن ( یعنی زراعت ناشی از بذر) است.37
دکتر کاتوزیان در این خصوص معتقد است ؛ حقوقی را که مالک بر ثمره ها و متعلقات مال دارد ، از این لحاظ که به تبعیت از موضوع اصلی حق مالکیت ، ایجاد شده است ، در اصطلاح ” مالکیت تبعی ” می نامند . ایشان همچنین بیان می دارد ، مالکیت تبعی ممکن است ناظر به ثمره مال یا متعلقات مربوط به آن باشد.38


دیدگاهتان را بنویسید