1-1. “رهبری جامعه در دوران غیبت”؛ مسألهای فقهی، کلامی یا فلسفی 8
1-1-1. دیدگاهها 8
1-1-2. تعاریف فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسف? سیاسی 11
1-1-2-1. فقه سیاسی اسلامی 11
1-1-2-2. کلام سیاسی اسلامی 12
1-1-2-3. فلسف? سیاسی اسلامی 12
1-1-3. تجزی? مسأله 17
1-1-4. نتیجهگیری 18
1-2. مبادی تصوری 20
1-2-1. مقدمه 20
1-2-2. بررسی معنای ولایت 20
1-2-3. اطلاق فقیه 26
1-2-4. تبیین فلسفی 27
فصل دوم: برهان فلسفی – قرآنی ولایت فقیه
2-1. مقدمه 29
2-2. برهان فلسفی اثبات ولایت فقیه 29
2-2-1. بخش اول: اثبات نیازمند بودن جامعه به سرپرست 29
2-2-1-1. اقسام چهارگان? موجود 30
2-2-1-2. بحث قرآنی 37
2-2-1-3. نیاز جامعه به ولیّ و سرپرست 38
2-2-1-4. اصالت فرد، جامعه و یا هر دو 42
2-2-1-5. بحث از اصالت جامعه؛ مسألهای فلسفی 43
2-2-1-6. ترکیب جامعه 43
2-2-1-7. ادل? اصالت جامعه 46
2-2-1-8. بحث قرآنی 57
2-2-1-9. جمعبندی 60

2-2-2. بخش دوم: اثبات فقاهت سرپرست جامعه 62
2-2-2-1. مراتب وجودی انسان 64
2-2-2-2. بحث قرآنی 68
2-3. برتری برهان مذکور نسبت به استدلال نظم اجتماعی 71
فصل سوم: لوازم و نتایج تبیین فلسفی ولایت فقیه
3-1. مقدمه 75
3-2. مشروعیت 75
3-2-1. تعریف مشروعیت 76
3-2-2. تعریف مقبولیت 77
3-2-3. تشکیل حکومت 77
3-2-4. تعیین محل نزاع 78
3-2-5. مشروعیت حکومت ولایت فقیه 80
3-3. وظایف و رسالت ولیّ فقیه 85
3-4. ویژگیهای ولیّ فقیه 90
3-4-1. حکیم الهی و عالم ربانی 90
3-4-2. قدرت مدیریت جامعه 93
3-4-3. قدرت بر توجیه و اقناع مردم 94
3-4-4. ارجاع جزئیات به کلیات 94
3-5. جایگاه ولیّ فقیه در نظام هستی 97

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-5-1. اصالت وجود 97
3-5-2. تشکیک در وجود 97
3-5-3. حرکت جوهری 99
نتیجهگیری 102
منابع و مآخذ 108

مقدمه
تاریخ صدر اسلام صحن? به ظهور رسیدن اسلام در تمام شؤون زندگی افراد جامعه بود. به دیگر سخن، در آن دوران بدیهی بود که دین برای هدایت و تکمیل انسانها نازل شده و چون زندگی شخصی افراد از زندگی اجتماعی‌شان جدا و مجزا نیست (بلکه در هم تنیده و پیوسته است)، باید دین علاوه بر مملکت وجودی افراد، بر جامعه نیز حکومت کند. به همین دلیل انصار و یاران پیامبر خاتم (ص) با جانِ دل حکومت رسول اعظم (ص) را پذیرفتند تا بدین وسیله تمام ابعاد وجودی آنان در صراط مستقیم هدایت و تکمیل گردد.
اما پس از شهادت حضرت محمد (ص)، جامعه به دست مصداق واقعی خلیفه الله؛ یعنی امیرالمومنین علی (ع) داده نشد و در نتیجه جامعه به سمت قهقرا و تکامل حیوانی و شهوانی پیش رفت، به طوری که حکومت پنج سال? امیرالمومنین (ع) نتوانست جهالتی که بیست و پنج سال بر پیکر? جامع? اسلامی القاء شده بود را جبران کند و در نتیجه جامع? اسلامی از گوهر دینِ اسلام فاصله گرفت و به پوستی کهنه و ژنده بسنده کرد. حتی در زمان‌هایی حاکمان فاسق و فاسدی همچون معاویه و یزید بر تخت کرسی حکومت نشستند و آن شد که نباید می‌شد.
چنین تجرب? تلخ و عبرت‌آموزی مُهر تأییدی است بر تمام ادله و براهین عالمان شیعه مبنی بر حکومت امام معصوم، که هم در شناخت احکام دین از خطا مصون است و هم در اجرای آن‌ها. عالمان شیعه مصداق چنین امام معصومی را امیرالمومنین علی (ع) و یازده فرزند او می‌دانند.
با توجه به مطالب پیش گفته، مشخص میشود عالمان شیعه بر این باورند که حکومت باید در دستان مقام نبوت قرار گیرد و در زمان فقدان چنین جایگاهی، حاکم جامعه باید امام معصومی باشد که از علم لدنی برخوردار است. این مسأله مورد اتفاق تمام فقها، متکلمان، فلاسفه و عرفای شیعه قرار دارد. البته برخی محققین شیعی که شمارشان به انگشتان دست هم نمیرسد، معتقدند که حکومت از آنِ مقام نبوت و امامت نیست. اینان بیان میدارند که تاریخ صدر اسلام نشاندهند? ولایت نبی و امام بر جامعه نیست؛ بلکه نمایانگر این مطلب است که مردم چون میدانستند بهترین شخص برای حکومت جامعه پیامبر اعظم (ص) میباشند، وی را به عنوان حاکم جامعه برگزیدند و این انتخاب نه از روی مقام نبوت ایشان، بلکه از جهت دانایی ایشان در علم کشورداری بود. با توجه به این دیدگاه، ممکن است شخصی پیامبر باشد اما از آیین کشورداری مطلع نباشد، در نتیجه مردم نباید وی را به عنوان حاکم انتخاب کنند: “تنها در یک فرصتهای خاصی هنگامی که مردمِ سرزمینی به حد رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیده‌اند و تشخیص می‌دهند که پیامبر و امام علاوه بر رهبری دینی، رهبری سیاسی و آیین کشورداری را نیز بهتر و شایسته‌تر از دیگران از عهده برمی‌آیند و هیچ‌کس جز ایشان بر جزئیات امور و رویدادهای روزمر? شهروندان بهتر و بیشتر واقف نیست و از سوی دیگر، کسی مانند ایشان از هوا و هوس و خواسته‌های فردی و انگیزه‌های خودکامگی مبرا و بر کنار نیست و آنانند که خود شاهین مجسم عدالتند و خلق را به سوی آن می‌خوانند. بدین جهت عقل عملی این گونه جامعه پیشرفته‌ای را به انتخاب اصلح و احسن رهنمون می‌سازد. … [بنابراین] نبوت و امامت اصولاً با هر نوع از انواع حکومت‌ها و رهبری‌های سیاسی متفاوت است و در عناصر تحلیلی نبوت و امامت به کوچک‌ترین چیزی که بتوان سیاست را از آن استخراج و استنباط نمود، برخورد نمی‌شود.”2.
همانگونه که به آن اشاره شد، تمام عالمان شیعی به جز تعداد انگشت شماری با استفاده از براهین مستحکم عقلی و ادل? قطعی نقلی بر این عقیدهاند که ولایت بر جامعه از آنِ مقام نبوت و امامت است و قطعاً یکی از شؤون ولایت پیامبران و ائمه معصوم (ع)، ولایت بر جامعه و حکومت بر آن خواهد بود: “منصب سومی که پیغمبر اکرم رسماً داشت و هم به او تفویض شده بود به نصّ قرآن و هم عملاً عهدهدار آن بود، همین ریاست عامّه است. او رئیس و رهبر اجتماع مسلمین بود و به تعبیر دیگر سائس مسلمین بود، مدیر اجتماع مسلمین بود. گفتهاند آی? “اطیعوا الله و اطیعوا الرّسول و اولی الامر منکم” ناظر به این جهت است که او رئیس و رهبر اجتماع شماست؛ هر فرمانی که به شما میدهد بپذیرید. … خدا به او اختیار چنین رهبری داده و این حق را به او واگذار کرده است.”3.
اما سوال مهمی که در پیش روی تمام این علما قرار گرفت، این است که در صورت فقدان نبی و امام (که هر دو از عصمت و علم لدنی برخوردار بودند) چه کسی باید عهدهدار رهبری جامعه قرار گیرد. به دیگر سخن، در تفکر شیعی امام دوازدهم به دلایل کثیری از دیدگان مردم غایب شد و جامعه وارد دوران جدیدی به نام عصر غیبت شد. بنابراین باید علمای شیعی که براین باور بودند که در حضور معصومین، آنان باید بر حکومت ریاست کنند، با این سوال مواجه شدند که در دوران غیبت چه کسی باید رهبری جامعه را در دست گیرد؟ آیا باید حکومت را به دست نااهلان سپرد تا بر مرکب جهل بتازند و جامعه را به سوی قهقرا بکشانند و یا باید شخصی که تالی تلو امام معصوم است، حکومت را در دست گیرد؟
طرح مسأله
اما قبل از پاسخگویی به این مسأله باید مشخص نمود که مسأل? “در صورت فقدان نبی و امام در جامعه، چه کسی باید حکومت را در دست بگیرد؟” باید در کدامیک از حوزههای علوم اسلامی بدان پاسخ داد. بنابراین اولین سوالی که باید در این جستار به آن پاسخ داد، این مسأله است که “بحث از رهبری جامعه در زمان غیبت در کدام حوزه از علوم اسلامی باید طرح شود؟”. به عبارت دیگر، “آیا بحث از رهبری جامعه در صورت فقدان نبی و امام، یک بحث کلامی است و یا فقهی؟”. هیچ کس تاکنون این مسأله را از این حالت ثنایی خارج نکرده و بنابراین عدهای از علما براین باور بودند که این مسأله فقهی است و برخی دیگر قائل به کلامی بودن این مسأله هستند4.
اما سوالی که برای اولین بار در این حوزه درصدد طرح و پاسخگویی بدان هستیم، همان سؤال فوق است که شق سومی بدان اضافه شده است. به تعبیر دیگر، اولین سوالی که در این جستار به دنبال پاسخگویی بدان هستیم، این است که “آیا بحث از رهبری جامعه در دوران غیبت یک بحث فقهی است یا کلامی و یا فلسفی؟”. یعنی آیا مسأل? “در صورت فقدان نبی و امام در جامعه، چه کسی باید حاکم جامعه باشد؟”، میتواند در حوز? علم فلسفه مورد بررسی قرار بگیرد. به دیگر سخن، آیا این موضوع از جمله عوارض ذاتی موضوع فلسف? سیاسی اسلامی قرار دارد و میتوان آن را به عنوان یکی از مسائل فلسف? سیاسی اسلامی مطرح کرد و بدان پاسخ داد؟
پس از پاسخگویی به سوال فوق و در صورت اثبات فلسفی بودن این مسأله، باید به سوالات زیر جواب داد:
آیا با تفکر فلسفی در صورت عدم حضور نبی و امام در جامعه، میتوان به ریاست فقیه جامعالشرایط رهبری حکم داد یا خیر؟ اگر با یک نگاه فیلسوفانه ولایت فقیه اثبات شد، رسالت، وظایف و ویژگیهای وی چیست؟ آیا با توجه به ویژگیهایی که چنین رهبری باید داشته باشد، جایگاهی خاص در نظام هستی دارد و یا اینکه چنین تلازمی بین ویژگیهای وی و سلسله مراتب نظام هستی وجود ندارد؟ آیا پاسخهایی که در فلسف? سیاسی به مسأل? “ولایت فقیه” داده میشود، با آموزههای قرآنی تطابق دارد یا خیر؟
بنابراین سوالاتی که ما در این جستار با آن روبهرو هستیم و درصدد پاسخگویی بدانها خواهیم بود، عبارتند از:
سوال اصلی:
* آیا می‌توان با یک نگاه فیلسوفانه مسأل? “در صورت فقدان نبی و امام در جامعه، چه کسی باید در رأس حکومت قرار گیرد؟” را پاسخ گفت؟
سوال‌های فرعی:
* در صورتی که این مسأله را بتوان در حوز? فلسف? سیاسی اسلامی بدان پاسخ داد، در دوران غیبت چه کسی باید در مسند حکومت قرار گیرد؟
* آیا این تبیین با آموزه‌های قرآنی تطابق دارد یا خیر؟
* در یک نگاه هستی‌شناسانه، جایگاه حاکم اسلامی در نظام هستی کجاست؟ آیا در رأس حکومت بودن، تلازمی با جایگاه حاکم در نظام هستی وجود دارد؟
* بر اساس آن نگاه، خصیصه‌های حاکم اسلامی چیست؟
* هدف و رسالت ولی جامعه چیست؟
به نظر نگارنده در جواب به سوالات فوق میتوان پاسخهای حدسی5 زیر را ارئه کرد:
فرضی? اصلی:
* می‌توان از مسأل? رهبری جامعه در دوران غیبت تبیینی فلسفی ارائه کرد.
فرضی? فرعی:
* در مسند جانشینی معصومین (ع) فقط انسانی که هم? ابعاد دینی را میشناسد (فقیه به معنای قرآنی) میتواند زعامت جامعه را برعهده بگیرد.
* هدف ولایت فقیه رساندن انسان‌ها و نفوس ناقصه و متوسط? بشری به مرتب? عالی? آن‌هاست.
* این تبیین فیلسوفانه با آموزههای قرآنی تطابق دارد.
پیشین? تاریخی بحث
این مسأله که “آیا بحث از رهبری جامعه، یک بحث فلسفی هست یا خیر؟”، تا جاییکه نگارنده مطالعه کرده، برای اولین بار طرح شده و در نتیجه تاکنون جواب مشخصی بدان داده نشده است. اما نکت? مهمی که در این زمینه وجود دارد، این است که فلاسفه در مورد سرپرستی جامعه توسط فقیه جامعالشرایط رهبری، در صورت فقدان نبی و امام سخن گفتهاند و در مورد ویژگیها و وظایف آن به بحث و گفتوگو نشستهاند6. بنابراین شاید بتوان گفت؛ آنان به صورت ضمنی قائل به این نکته بودند که میتوان در حیط? فلسف? سیاسی اسلامی به این مسأله پرداخت. البته راقم این سطور برآن است که با وجود بحث از ولایت فقیه در میان سطور آثار فیلسوفان اسلامی، اما نوشتهای که به نحو منسجم و با نظم منطقی و روشی فلسفی به این مسأله پرداخته باشد، در دسترس وجود ندارد. بنابراین در این نوشتار قصد داریم تا با استفاده از قواعدی که در کلام حکمای اسلامی وجود دارد، به تبیین این موضوع پرداخته و از این بحث تصویری شفاف در حوز? فلسف? اسلامی ارائه کنیم.
ضرورت مسأله
در انتهای این بخش باید به ضرورت بحث از “ولایت فقیه” اشاره کرد. نظام فکری اسلامی به ویژه نظام فکری شیعی، نظامی است برای ساختن و سازندگی زندگی فردی و اجتماعی و هم چنین بنیان نهادن و ساماندهی زندگی زمینی و مادی انسان در جهت رسیدن به مدارج عالی? اخروی و این امر محقق نمی‌شود مگر از طریق امر ولایت، لذا ضرورت دارد امر ولایت فقیه از جنبه‌های مختلف آن، از جمله جنب? فلسفی آن مورد بازنگری و تبیین قرار گیرد: “مسأله ولایت فقیه، یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه اسلامی است که بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضروری می‌باشد: اول آنکه ولایت فقیه سنگ بنای نظام جمهوری اسلامی است و بر هر فرد مسلمان و انقلابی لازم است این اصل اساسی را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حرکت کند و دوم اینکه دشمنان اسلام و انقلاب فهمیده‌اند که ظلم‌ستیزی انقلاب و نظام اسلامی، از این اصل مهم و مترقی سرچشمه گرفته است و برای منحرف ساختن چنین نظام و انقلابی، باید به قلب نیرو دهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همین جهت است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در هر زمان مناسب، شبهاتی در زمینه این اصل بی‌بدیل مطرح گشته است.”7.
از سوی دیگر، همان گونه که در قسمت پیش ذکر شد، بحث از این مسأله به صورت شفاف و مستقل در فضای فلسفی تاکنون مطرح نشده است، بنابراین یکی دیگر از ضروریات بحث از “ولایت فقیه”، آشکارسازی گفتوگوی فلسفی در این حوزه خواهد بود.
فصل اول:
کلیات

* “رهبری جامعه در دوران غیبت”؛ مسألهای فقهی، کلامی یا فلسفی
* مبادی تصوری

1-1. “رهبری جامعه در دوران غیبت”؛ مسألهای فقهی، کلامی یا فلسفی8
اولین مسألهای که باید بدان پرداخت، این است که بحث از “رهبری جامعه در دوران غیبت” مسألهای فقهی است یا کلامی و یا فلسفی؟ به دیگر سخن، موضوع “رهبری جامعه در دوران غیبت” از جمله مسایل علم فقه، کلام و یا فلسفه است؟ پاسخ به این سوال از آنرو دارای اهمیت است که در هر یک از این سه صورت “ولایت فقیه، سرنوشتی جداگانه خواهد داشت و وظایف و اختیارات فقیه و همچنین ولایتی یا وکالتی و انتصابی یا انتخابی بودن آن بستگی کامل به این بحث دارد.”9.
1-1-1. دیدگاهها
عالمان و پژوهشگران در پاسخ به این مسأله سه دیدگاه متفاوت داشتهاند:
1. عدهای معتقدند بحث از ولایت فقیه، بحثی فقهی است و جایگاهی در علم کلام و فلسفه ندارد: “… و نیز از جمله ولایت‌ها، ولایت حاکم شرع به آحاد افراد اجتماع و ولایت امام نسبت به مأموم خویش است که از ولایت حاکم شرع اسلامی نسبت به افراد اجتماع، تعبیر به “ولایت فقیه” می‌کنند. در فلسفه و عرفان بحثی از ولایت فقیه مطرح نمی‌شود و این بحث صرفاً در علم فقه مطرح می‌شود.
ولایت فقیه از امور اعتباری شرعی و عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل قیّم برای صغار. امور اعتباری در برابر امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد می‌شوند و آن را به واضع و جاعل نسبت دهند. اگر واضع آن، شارع باشد، آن را “اعتبار شرعی” نامند؛ و اگر واضع آن، مردم باشند که برای اداره امور زندگی خود آن را وضع و جعل کنند، آن به “اعتبار عقلایی” گویند.”10.
2. برخی دیگر از پژوهشگران بر این باورند که اصل این موضوع از حیط? علم فقه خارج و از جمله مسائل علم کلام میباشد اما از حیث لوازم آن حکم کلامی (اثبات ولایت فقیه) در حوز? علم فقه مورد بررسی قرار میگیرد. این عده در واقع به کلامی – فقهی بودن این موضوع تأکید دارند. اینان معتقدند که این مسأله دارای دو جنبه است و بنابراین میتوان از نگاه دو علم به آن نگریست. بنابراین اصل “ولایت فقیه” از آن جهت که دنبال? بحث نبوت و امامت است، در علم کلام مورد بحث قرار میگیرد اما از آن حیث که به فعل مکلف ارتباط پیدا میکند و باید لوازم فقهی آن روشن شود، در علم فقه مورد بررسی قرار میگیرد: “گرچه مسأل? ولایت فقیه از این نظر که دنبال? بحث امامت است، یکی مسأل? کلامی و از فروعات مربوط به مباحث اصول دین است اما از این نظر که رعایت حکم ولیّ فقیه بر مردم واجب است، یا این که وظایف ولیّ فقیه چیست؟ حدود اختیاراتش تا چه اندازه است؟ و مسائلی از این قبیل، یک بحث و مسأل? فقهی به شمار میرود.”11.
3. برخی از پژوهشگران نیز معتقدند که بحث از ولایت فقیه در علم فلسفه قابل بررسی است: “بعضی با استناد به برخی ادل? فقهی میگویند که امام [امام خمینی (ره)] از فقهای نادری است که بحثهای ولایت فقیه را مطرح کرده و پیش از ایشان تنها مجتهدانی، چون ملااحمد نراقی و …، به این بحث توجه نمودهاند و برخی هم دایر? آن را در محدود? امور بسیار جزئی دانستهاند.
از دیدگاه من، اصلاً به دلایل فقهی و روایی نیازی نیست. مطابق نگرش صدرایی، ولایت فقیه بسط یافت? نبوت و امامت و تجلی ولایت است. در نگاه سلسله مراتبیِ ملاصدرا، که تنها تصورش موجب تصدیق میشود، چگونه ضرورت نبوت، در وجه سیاسی و تربیتیاش، توجیه میشود؟ پاسخ این است که با همان ضرورت، امامت توجیه میشود؛ چنان که با همان ضرورت، ولایت فقیه توجیه میشود.”12.
ذکر این نکته بایسته است که پژوهشگرانی که قائل به کلامی بودن بحث “ولایت فقیه” هستند، منکر فلسفی بودن آن نخواهند بود و بالعکس؛ و حتی بر این باورند که میتوان از این مسأله در هر دو علم سخن راند. سرّ این مطلب در این نکته نهفته است که مسائل کلامی دارای وحدت حقیقی نیستند، بنابراین موضوع واحدی در این علم مورد بررسی قرار نمیگیرد. پس زمانی که علمی موضوع واحدی نداشته باشد، ممکن است مسائلش با مسائل علم دیگری مشترک شود و در نتیجه از یک مسأله در دو علم (که حتماً مسائل یکی از آن دو علم وحدت حقیقی ندارند) متفاوت بحث و گفتگو شود: “در کتب منطق و فلسفه بحثی هست راجع به اینکه هر علمی موضوعی خاص دارد و تمایز مسائل هر علمی از مسائل علم دیگر به حسب تمایز موضوعات آن علوم است.
البته این، مطلب درستی است. علومی که مسائل آنها وحدت واقعی دارند چنین است. ولی مانعی ندارد که علمی داشته باشیم که وحدت مسائل آن اعتباری باشد و موضوعات متعدّده و متباینه داشته باشد و یک غرض و هدف مشترک، منشأ این وحدت و اعتبار شده باشد. علم کلام از نوع دوم است، یعنی وحدت مسائل کلامی وحدت ذاتی و نوعی نیست بلکه وحدت اعتباری است؛ از این رو ضرورتی ندارد که در جستجوی موضوع واحدی برای علم کلام باشیم.
علومی که وحدت مسائل آنها وحدت ذاتی است امکان ندارد که از نظر مسائل متداخل باشند یعنی برخی مسائل میان آنها مشترک باشد، ولی علومی که وحدت آنها اعتباری است و یا یک علم که وحدت مسائلش اعتباری است با علمی دیگر که‏ وحدت مسائلش ذاتی است هیچ مانعی ندارد که از نظر مسائل متداخل باشند. علت تداخل مسائل فلسفی و کلام و یا مسائل روانشناسی و کلام و یا مسائل اجتماعی و کلام همین امر است.”13.
برای پیدا کردن پاسخ این سوال؛ یعنی این که “آیا بحث رهبری جامعه در صورت فقدان نبی و امام در جامعه، یک بحث فقهی است، کلامی و یا فلسفی؟” باید در ابتدا موضوعات هر یک از سه علم فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسف? سیاسی را مشخص کرد. سپس مسائلی که در ذیل پرسش “چه کسی باید در صورت فقدان نبی و امام، حکومت را در دست بگیرد؟” وجود دارد را استقصا نمود و در نهایت مشخص کرد، مسأل? رهبری جامعه در دوران غیبت در کدام حوزه از علوم اسلامی باید مورد بررسی قرار گیرد.
1-1-2. تعاریف فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسف? سیاسی
در ابتدا ذکر این نکته بایسته است که برای هر کدام از سه علم فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسف? سیاسی تعاریف متعددی ذکر شده است که در این نوشتار تنها به تعریف برگزیده اشاره میشود و از ذکر تمامی تعاریف اجتناب خواهد شد؛ چراکه موجب اطال? کلام میشود و بحث در این مورد باید در جای خود پیگیری شود.
1-1-2-1. فقه سیاسی اسلامی
از آنجایی که فقه سیاسی شاخهای از دانش فقه عمومی است، باید بر پای? تعریف صحیحی از علم فقه به تعریف فقه سیاسی رسید. بنابراین با توجه به تعریفی که برای فقه وجود دارد: “فقه عبارت است از علم به احکام فرعی شرعی اسلام (یعنی نه مسائل اعتقادی یا تربیتی بلکه احکام عملی) از روی منابع و ادلّ? تفصیلی”14 میتوان فقه سیاسی را اینگونه تعریف کرد: “فقه سیاسی علمی است که به احکام عملی اسلام در حوز? امور سیاسی میپردازد.”. به عبارت دیگر، فقه سیاسی در پی دستیابی به وظایف مکلفان در باب امور سیاسی از طریق ادل? شرعی است. با این بیان آشکار میشود که موضوع فقه سیاسی فعل مکلفان در امور سیاسی است: “موضوع فقه مدنی/سیاسی، رفتار و عمل سیاسی مسلمانان است که احکام آن را با استفاده از منابع فقهی استنباط و بیان میکنند. در نتیجه فقه سیاسی دربرگیرند? احکام و مقررات زندگی سیاسی بر اساس قوانین شریعت است.”15.
1-1-2-2. کلام سیاسی اسلامی
تعریف برگزید? علم کلام عبارت است از: “علم کلام، علمی است که دربار? عقاید اسلامی؛ یعنی آنچه از نظر اسلام باید بدان معتقد بود و ایمان داشت بحث میکند، به این نحو که آنها را توضیح میدهد و دربار? آنها استدلال میکند و از آنها دفاع میکند.”16. با توجه به این تعریف میتوان کلام سیاسی را اینگونه تعریف کرد: “کلام سیاسی شاخهای از علم کلام است که به تبیین و توضیح آموزههای ایمانی و دیدگاههای دینی در باب مسائل سیاسی پرداخته و از آنها در قبال دیدگاهها و آموزههای رقیب دفاع میکند.”17.
همانطور که از تعریف کلام سیاسی مشخص میشود، موضوع این علم آموزههایی که در حوز? مسائل سیاسی باید بدان معتقد بود. به دیگر سخن، آنچه که یک مسلمان در حوز? مسائل سیاسی و در یک نگاه کلان به هستی باید بدانها باور داشته باشد، موضوع کلام سیاسی است.
1-1-2-3. فلسف? سیاسی اسلامی
برای فلسف? سیاسی تعریف واحدی که مورد اتفاق تمام پژوهشگران این رشته قرار گرفته باشد، وجود ندارد و حتی تعدد آراء به حدّی در این زمینه زیاد است که یکی از پژوهشگران این عرصه در مورد تعریف فلسف? سیاسی از سلیقهای بودن این تعاریف سخن گفته است: “به هر حال مطالعه منابع مذکور و سایر منابع نشان میدهد که اتفاق نظری دربار? این مفهوم وجود ندارد و تا حد زیادی تعریفها دلخواهانه است. از این رو هر پژوهشگر لازم است قبل از به کارگیری این واژه مقصود خود از آن را تبیین کند.”18 تعریف برگزیدهای که در این نوشتار مدّ نظر قرار میگیرد، عبارت است از: “به آن دسته از مباحث سیاسی که از وضعیتی فراتاریخی و فرازمانی برخوردار باشد و به سخن دیگر، در زمر? مسائل متغیر مربوط به زندگی سیاسی قرار نگیرد، فلسف? سیاسی اطلاق میشود؛ اعم از اینکه این مسائل به حوز? “هستها” و واقعیتهای خارج از اراده و تصرف انسان و یا به تعبیر فلسفی به حکمت نظری مربوط باشد و یا به حوز? “بایدها” و واقعیتهای متکی به اراده و خواست انسان و به تعبیر فلاسفه به حکمت عملی مربوط باشد؛ مثلاً مباحث مربوط به هستیشناسی مربوط به حوز? حکمت نظری است، در حالی که مباحث مربوط به نظام سیاسی مطلوب و یا اهداف و کارویژههای نظام سیاسی از مباحث مربوط به حوز? سیاست مدن و حکمت عملی است.”19.
برای اینکه تصویر واضحتری از فلسف? سیاسی بدست آورد، شاید مشخص نمودن مسائلی که در این علم مورد بررسی قرار میگیرد، راهکاری مناسب باشد. به دیگر، در اینجا میخواهیم فلسف? سیاسی را با مسائل آن تعریف نماییم. شاید بتوان مسائل فلسف? سیاسی را در سه گروه تقسیمبندی کرد: “فلسف? سیاسی، سه ضلع اصلی دارد: ضلع نخست آن، تحلیل مفاهیم کلیدی سیاست از قبیل قدرت، دولت، اقتدار، حاکمیت و مانند آن است. … ضلع دوّم آن که میتوان آن را جانب “توصیفی” فلسف? سیاسی نامید به مباحثی نظیر تحلیل ماهیت دولت و جامع? سیاسی، سرّ تکوین جامع? سیاسی، سرشت آدمی و نسبت فرد و اجتماع، منشأ حقوق سیاسی و اساسی آدمی، موضوعه یا طبیعی بودن حقوق بشر، مبدأ مشروعیت قدرت سیاسی، سرّ التزام به الزامات سیاسی و مانند آن میپردازد. یک فیلسوف سیاسی در این قسم مباحث در حقیقت میخواهد پاسخی برای این پرسشها بجوید و گزارههایی معرفتبخش در این موارد ارائه نماید. این پرسشها گرچه در اکثر موارد، پرسشهایی سیاسی است، اما در دایر? هستیهای غیر مقدور دور میزند و پرسش از “هستها” را پاسخ میگوید، نه پرسش از “بایدها و نبایدها” که هستیهای مقدورند. طبیعی است که در این تلاش توصیفی و معرفتبخش، فیلسوف سیاسی بر بنیانهای هستیشناختی و معرفتشناختی خود تکیه میکند و وامدار دستگاه معرفتی و هستیشناختی خویش است.
ضلع سوّم که به اعتقاد من مهمترین بخش فلسف? سیاسی است، عهدهدار مباحث هنجاری و ارزشی مربوط به سیاست است. این ضلع که مشتمل بر تلاش برای تشخیص نظام سیاسی مطلوب و نحو? موجّه کردن آن است، در واقع جستوجوی پاسخ به این پرسش است که جامعه انسانی واقعاً باید به چه شکلی باشد و مناسبات سیاسی باید چگونه سامان یابد تا وضع مطلوب حیات اجتماعی حاصل آید. بنابراین مباحثی نظیر مدل مطلوب نظام سیاسی، فضایل جامع? سیاسی و سلسله مراتب احتمالی این فضایل، حیط? اختیارات دولت، عدالت اجتماعی و اصول عدالت توزیعی، قلمرو آزادیها و حقوق فردی، نسبت میان اخلاق و سیاست (حوز? نفوذ اخلاق در سیاست) غایات جامع? سیاسی و نحو? ارضاء و بهسازی آنها، جانب هنجاری و تجویزی فلسف? سیاسی را تشکیل میدهد.”20.
پس از مشخص شدن تعریف فلسف? سیاسی و مسایلی که در این حوزه مورد بحث قرار میگیرد، باید منظور از قید “اسلامی” مشخص شود. سید صادق حقیقت در بررسی این موضوع پنج احتمال ذکر کرده است:
1. “فلسف? سیاسی” گاه در متون غیرتخصصی به معنای اندیش? سیاسی به معنای عالم به کار میرود. در این صورت همانگونه که اندیشه به وصف اسلامی متصف میشود، مانعی از اتصاف “فلسف? سیاسی” به قید اسلامی نیز وجود نخواهد داشت.
2. احتمال دوم آن است که غرض از “فلسف? سیاسی اسلامی”، فلسف? سیاسی اندیشمندان اسلامی (یا مسلمانان) باشد. در این صورت فلسف? سیاسی اسلامی عبارت خواهد بود از فلسف? سیاسی افرادی همانند فارابی، ابنرشد، خواجه نصیر و دیگران. در این صورت هیچگونه منعی برای اتصاف “فلسف? سیاسی” به وصف “اسلامی” به نظر نمیرسد. طبق نقل قولهای فوق نیز “فلسف? سیاسی اسلامی” با تعریفی پسینی عبارت است از اندیش? فلسفی کندی، فارابی، و دیگران دربار? سیاست و مقولههای سیاسی.
فلسف? سیاسی فارابی به شکل مطلق “بیبهره از امداد وحی” نیست، چون او برای کسب حقیقت، به اشراف وحی نیز قائل میباشد. در واقع نوع معرفتشناسی فارابی، بر فلسف? سیاسیاش تأثیر مستقیم دارد. در عین حال نمیتوان فارابی را متکلم سیاسی یا فقیه سیاسی نامید؛ چراکه بر اساس مرزبندی که بین فلسف? سیاسی و کلام سیاسی ارائه شد، فارابی در گروه فلاسفه سیاسی جای میگیرد. به طور مثال علامه حلی، متکلمی سیاسی است و برای اثبات نظریه امامت، از روش عقلی و نقلی بهره میجوید. فارابی، فیلسوفی سیاسی است که روش عقلی و در عین حال اشرافی را میپذیرد و بنابراین برای وی هم جایگاهی در فلسف? سیاسی خود قائل میشود.


دیدگاهتان را بنویسید