وجود ندارد و با توافق یا اجبار اقدام به استفاده زمانی یا مکانی از مال مشاعی خود می نمایند. می تواند مشکلاتی از این ناحیه ایجاد گردد لذا لازم است در جهت قانون مند کردن آن اقدام شود که هدف این نوشتار با عنایت به نیاز مذکور، تنظیم و ایجاد و تعریف جایگاه حقوقی جهت چنین قراردادی در حقوق ایران، و فقه امامیه می باشد و به بررسی اعتبار و نفوذ آن می پردازد.
ب)پرسش تحقیق
1) ماهیت افراز منافع چیست؟
2) چگونه می توان منافع را مانند اعیان افراز نمود؟
3) به چه صورت می توان دیون را افراز نمود؟
ج)فرضیه تحقیق
1) به نظر افراز منافع، معادل هیچیک از عقود معین حتی صلح نیست و نظر عدهای از حقوقدانان که آن را عقد اصلی، معاوضه یا حق انتفاع میپندارند، صحیح به نظر نمیرسد و اگر مهایات را اذن انتفاع بدانیم، عملاً شرکاء حق برخی تصرفات اعتباری و مادی را از دست میدهند، در حالیکه عملاً و عرفاً چنین اقتضایی از افراز منافع مستفاد نمیگردد.در حقیقت تا زمانیکه مقررات قانونی در مورد مهایات پیشبینی نشده است، این عمل حقوقی، در حدود قراردادهای نامعین موضوع ماده 10 قانون مدنی منشاء اثر میباشد-.
2) منافع هم مانند اعیان و به همان روش ها از قبیل؛ افراز ، تعدیل و به رد قابلیت افراز را دارند.
3) در صورت حصول توافق بین شرکا افراز دیون محقق می گردد. و در صورت عدم حصول توافق بین شرکا ، حاکم می تواند دخالت کند و الزام به افراز نماید.
د)پیشینه تحقیق
افراز منافع قبل از هر چیز در نظام فقهی امامیه معروف و مشهور بوده و تحت عنوان مهایات از آن بحث شده و فقها قدما، بر آن وجه صحت گذاشته اند. در نظام حقوقی کشورهای صنعتی و اروپایی، به منظور استفاده از مناطق تفریحی در مصادیق مختلفی از قبیل استفاده از مکانهای تفریحی کوهها، جنگل ها ، سواحل دریاها، استفاده زمانی از قایقها ، کشتی های اقیانوس پیما و… جریان داشته و از آن تحت عنوان time shareتعریف می شود.این نوع مالکیت، زمانی در ایران مطرح شد که شرکتی به نام ” مجتمع توریستی آبادگران ایران” اقدام به فروش هفتگی آپارتمانها و ویلاهای توریستی واقع در جزیره کیش نموده و درآگهی تبلیغاتی خود از عنوان تایم شر استفاده نمود.
بر این اساس در حقوق ایران تحقیقات جامعی صورت گرفته و مفهوم این تاسیس در نظام حقوقی ما در حاله ای از ابهام می باشد. و به جز مقالات منتشر شده از قبیل مقاله افراز منافع دکتر لنگرودی و مقاله بیع زمانی دکتر شریعتی، در چند سال اخیر و با رونق آن در کشور، از قبیل ساخت ، فروش آپارتمان در شهرهای زیارتی و تفریحی سعی و تلاش دانشجویان و اساتید حقوق باید بر تحقیقات بیشتر در دفاع و تدوین این نهاد تازه تاسیس باشد که این نوشتار استناد به پیشینه ی تاریخی و استفاده از نهادها و اصطلاحات حقوقی مشابه مندرج، سعی در دفاع از آن پرداخته است.
ه)اهداف و ضرورت تحقیق
مهمترین اثر کاربردی افراز منافع در مراجع قضایی و دوایر اجرای است.در مورد پرونده مطروحه توسط شرکتهای تفریحی که اقدام به فروش منافع واحدهای آپارتمانی خود در مراکز تفریحی،زیارتی در بازه های زمانی یک هفته یا ماه در سال می باشد از دیگر اهداف کاربردی این نوشتار و استفاده آن در موسسات آموزشی و تحقیقاتی است که می تواند با جمع بندی تحقیقات جهت نهادینه نمودن آن و ایجاد پایگاه قانونی اقدام نماید.
و)روش تحقیق
این تحقیق و پژوهش بدواَ مباحث تئوری و نظری فقهاء و حقوقدانان را مطرح و به دنبال تئوریزه نمودن آن در حقوق داخلی می باشد و بعد از طرح مباحث علمی، تحقیقی در جهت ارائه پیشنهادات لازم بمنظور نهادینه کردن آن می باشد. تا با گامهای بلندی که بعدا با اقتباس از این نوشتار و استفاده از نظرات اندیشمندان حقوقی، عنوان افراز منافع جنبه عینی و قضائی لازم را پیدا نماید. لذا در فصل سوم این مبحث نمونه های کاربردی و پرونده های قضائی متداول نیز ذکر گردیده، تا راهکار و پیشنهادات ارائه شده حقوقی بتواند در موارد خاص ایجاد گردد.
روش تحقیق با عنایت به وصف خاص موضوع، توصیفی و کتابخانه ای و همراه با مطالعات موردی و تجربی بوده است. هرچند ادبیات حقوقی ایران در زمینه ی افراز منافع کم سابقه یا بی سابقه است و محققین و نویسندگان حقوق مدنی در این خصوص ، نوشتار و مقالات مختصری بیان نموده اند. لذا با عنایت به محدودیت منابع در حقوق ایران سعی شده است تا از منابع فقهی و نهادهای حقوقی مشابه و متداول در حقوق و قوانین کشور هایی که در این زمینه مباحثی مطرح نموده اند کمک گرفته شود.
ز) ساختار تحقیق
این پایان نامه در سه فصل ، که در فصل اول با عنوان کلیات به بیان مفاهیمی از قبیل ؛ منفعت ، دیون، مالکیت مشاعی ، افراز و تقسیم و انواع آنها پرداخته شده است. در فصل دوم به بررسی ماهیت افراز و مقایسه آن با نهادهای حقوقی مشابه از قبیل؛ مالکیت زمانی ، مهایات و… پرداخته شده است. و در نهایت در فصل سوم آثار و احکام افراز منافع مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است.
فصل نخست:
کلیات
در فصل اول، مفاهیم منفعت ، دیون و مفهوم مال مشاع و مالکیت مشاعی و نحوه تقسیم آن مورد بررسی قرار گرفته است. به این صورت که در گفتار اول ،مبحث اول؛منفعت و دیون مطرح شده و در گفتار دوم، مال مشاع، شرکت و چگونگی تصرف در اعیان و منافع آن و مالکیت مشاعی و ماهیت حقوقی آن مطرح شده است.و درمبحث دوم، چگونگی تقسیم و افراز مال مشاع بحث شده است. لذا در این مبحث به تعریف تقسیم و انواع آن و روش تقسیم و شرایط اساسی آن با ذکر مفاهیم افراز و تفکیک و مقررات حاکم بر آن و مراجع صالح جهت رسیدگی به افراز، مطالبی بیان گردیده است.
مبحث نخست :مفهوم منفعت و ماهیت مالکیت مشاعی و چگونگی تصرف در آن
عین معین، ممکن است به صورت “مفروز” باشد یا مشاع- کلمه مفروز مشتق از فرز به معنای جدایی است بدین معنا که “کل مال” به صورت جدا در مالکیت یک نفر قرار دارد، اما مال مشاع، مالی است که چند نفر در آن مشارکت دارند. لذا باید دو مفهوم “شرکت” و اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار دهیم.
گفتار نخست :مفهوم منفعت وچگونگی تصرف در آن
اموال بر مبنای ماهیت اشیایی که موضوع حق مالی قرار میگیرد به اعیان و منافع تقسیم میشود.
اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل درک است عینی نامیده میشوند. در قسمت اول گفتیم که عین معین، مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد که ممکن است این عین معین مفروز باشد یا مشاع1.
معمولاً عین در مقابل منفعت قرار میگیرد و نباید چنین پنداشت که منفعت، وجود خارجی ندارد، بلکه منافع دو نوعند: برخی قابل دیدن و لمس و حس میباشند (مثل میوه درخت) و برخی دیگر، خود مستقلاً قابل دیدن و لمس نیستند (مثل سکونت خانه یا سواری اتومبیل).2
نظر به اینکه موضوع بحث- پیرامون افراز منافع است لذا لازم است که ابتدا اموال از جهت عین و از جهت منافع را بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم تا در فصل دوم- موضوع افراز و جدایی منافع از اعیان را بطور کامل توضیح دهیم.
در این قسمت اختصاراً بحث منافع و اقسام آن را مورد مطالعه قرار میدهیم.
بند نخست: مفهوم منفعت
الف: تعریف منفعت
1- منفعت از مصادیق مال است- منفعت به ثمره و فایدهای است که به تدریج از عین اموال بدست میآید به طوری که از عین به نحو محسوسی نمیکاهد- این ثمره و فایده گاه مادی است و پس از جدایی تبدیل به عین مادی میگردد مثل میوه درخت- یا تنه بریده شده از جنگل، و گاه غیرمادی است مثل سکونت در خانه.برخلاف نظریه مشهور فقهاء، شهید مطهری برای مال تعریف مضیقی در نظر میگیرند و هر چند منفعت را مبادله پذیر با مال میداند. خود آن را مال نمیشمارد.
2- گاه منافع در عالم خارج به صورت مادی درمیآیند، و سوالی که مطرح میشود این است که آیا عین هستند یا هنوز منفعت؟ باید گفت: تا زمانی که این منافع وابسته به عین باشند، منافع هستند. ولی به محض اینکه جدا شوند خود، عین میشوند. لذا میوه درخت تا زمانیکه وابسته به درخت است، منافع و وقتی چیده شد و در جعبه قرار گرفت عین است. ماده 15 قانون مدنی مقرر میدارد:”ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده- غیرمنقول است و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها، آن قسمت منقول است”
لیکن قول مشهور “فقهای امامیه” این است که میوهای که روی درخت فروخته میشود یا حاصلی که قبل از درو کردن، مورد معامله قرار میگیرد در “حکم منقول” است و از این جهت “حق شفعه” که ویژه اموال غیرمنقول است درآن راه ندارد3.
ب-انواع منافع
1-منافع متصل
“منافع متصل” عبارت از منافع و اوصافی است که به صورت مادی، جدایی از عین، قابل تصور نیست و بر ارزش عینی میافزاید. مثل چاق شدن حیوان که نمیتوان چربی را از رگ و پی حیوان جدا درنظر گرفت. ممکن است گفته شود، حیوان لاغر قیمت کمتری از حیوان فربهدارد – بنابراین ما به التفاوت آن میشود منافع اضافی، ولی باید گفت مراد از منافع متصل؛ چیزی است که بتوان به صورت مادی از عین جدا کرد. و در مثال مذکور، نمیتوان فربهی را از حیوان جدا کرد. یا مثلاً زمین یا ساختمانی گران میشود. نمیتوان به نحو مادی، گرانی را از زمین جدا کرد.
2- منافع منفصل
“منافع منفصل” ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی بتوان آن را از عین جدا کرد، این منافع بطور مستقل دارای بها و ارزش و اعتبار هستند. بنابراین، منافع گاه از نظر مادی و گاه از جهت حقوقی و اعتبار از اصل خود جدا ومنفصل میشوند- مثل میوه درخت یا نوزاد حیوان که مثالهایی برای جدایی مادی هستند و قابلیت سکونت یا سواری حیوان که مثالهایی برای جدایی حقوقی هستند4.منافع منفصل- ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است، ارزش دیگری که میتواند به شخص دیگر تعلق یابد، مانند میوه درخت، نوزاد حیوان، محصول زمین( منافع مادی) یا قابلیت سکونت در خانه، سوای حیوان ، ماشین ، کشتی یا هواپیما.
نتیجه مهمی که از این تقسیم ناشی میشود. جایی است که زمانی عین در مالکیت انتقال گیرنده است سپس دراثر فسخ یا اقاله قرارداد (سبب انتقال یا انفساخ بیع)، ملکیت به جای خود باز
میگردد. در این صورت منافع متصل همراه با عین جابجا میشود، در حالیکه تجزیه پذیری منافع منفصل سبب میشود که هر کس در هر زمان مالک عین باشد منافع آن زمان به او تعلق مییابد5. لذا در مبحث افراز منافع، این مطلب قابل بحث است که منافع ملک که شامل سکونت در خانه است، در محدودهای از زمان در مالکیت یکی از شرکاء قرار میگیرد و این انفصال و افراز در واقع همان منافع یا حاصلی است که از لحاظ مادی و یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است. و لیکن عین مال در مالکیت مالک یا مالکین مشاعی میباشد.
بند دوم : مفهوم افراز دیون
مطابق قانون مدنی (ماده 868 ق.م) مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از اداء دیون و حقوقی که به ترکه میت تعلق گرفته است.
ممکن است پس از اداء دیون و قبل از تقسیم ترکه، احدی از وراث سهم خود را به عنوان رهن یا وثیقه نزد شخص ثالثی قرار دهد یا از طرف مراجع قضایی یا اجرایی بازداشت گردد.
ماده 583 ق . م : هر یک از شرکاء می توانند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزءاً یا کلاً به شخص ثالث منتقل کند.
ماده 326 قانون امور حسبی: مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد سایر اموال جاری خواهد بود.
لذا هر یک از شرکاء به نسبت سهم مشاع خود یا هر یک از ورثه نسبت به سهم الارث خود می تواند سهم خود را به عنوان وثیقه نزد شخص ثالثی قرار دهد.
از طرفی در ملک مشاع هر یک از مالکین می توانند هر گونه تصرف حقوقی که مایلند نسبت به سهم خود انجام دهند و نیاز به اذن سایر شرکاء ندارند اما هرگونه تصرف مادی در مال مشاع منوط به اذن سایر شرکاء می باشد بر این اساس رهن مال مشاع وضعیت خاصی دارد.
از یک طرف رهن عقدی از عقود است و تصرف حقوقی محسوب می گردد و از طرفی در رهن قبض شرط صحت است و قبض مال مشاع تصرف مادی محسوب می گردد لذا در مال مشاع به لحاظ لزوم عنصر قبض در رهن، اجازه سایر شرکاء برای به تصرف دادن مال مشاع لازم است.
حال این که آیا راهن می تواند قبل از فک رهن تقاضای تقسیم مال