ه باید مالکیت موقت باشد .
مقصود از وصف دوام ، دوام نسبت به شی مملوک است نه خود مالک چه آنکه مالک ممکن است از شخص به شخص دیگر تغییر یابد مادامیکه منبع ایجاد حق باقی است مالکیت هم باقی بماند .
معانی 3 گانه در خصوص دوام مالکیت :
1-مالکیت باقی است تا وقتی که شی ء مملوک با منبع موجد حق وجود دارد .
تا وقتی که شی مملوک وجود داشته باشد مالکیت باقی است ،برخلاف حقوق دیگر که با وجود موضوع ، حق ممکن است از بین برود ملکیت تنها با زوال موضوع آن یعنی مملوک زائل شدنی است . بنابراین نتیجه گرفته می شود که مالکیت دائمی است مادام که موضوع آن باقی است . این موضوع منافاتی ندارد با اینکه مالک بخواهد حق مالکیت خود را به دیگری واگذار نماید یا حق انتفاع از ملک خود را به طور موقت به دیگری انتقال دهد .
نباید به اشتباه مفهوم دوام مالکیت را با ابدی بودن استفاده از آن تلفیق کرد . مراد از دوام مالکیت این است که ذی حق در مدتی که حق استفاده دارد ولو یک ماه ، این حق دوام داشته باشد و او بتواند در خلال این مدت از حق خود بهره مند گردد .
در موارد ذیل مالکیت زایل می گردد :
الف : انتقال مال به دیگری از طریق عقد بیع ، معاوضه یا صلح و امثالهم چه معوض باشد چه غیر معوض
مثل ابراء ، هبه.
ب : تلف عین مال به نحوی که از حیزّ انتفاع خارج گردد مثلاً مال ، کتابی بوده که در آتش سوخته .
ج : وقف :
در وقف مال موقوفه از ملکیت واقف خارج می شود بدون اینکه به موقوف علیهم انتقال یابد چون موقوف علیهم حق انتفاع از عین را پیدا می کند . لذا وقتی که مالی فاقد منافع برای مالک باشد ، کالعدم بوده فی الواقع علت زوال مالکیت واقف ، معدوم شدن مال می باشد ، زیرا مال او پس از وقف فاقد هر گونه منافع برای او می شود لذا مالی که منافعی از آن نتوان برد در حکم عدم و نابودی می باشد .
د:اعراض :
در اعراض ، مال تلف نمی شود ، به دیگری انتقال نمی یابد ولی مالکیت زایل می شود و علت زوال مالکیت این می باشد که وقتی که مالک ، مال را دور می اندازد به این دلیل است که او نتیجه گرفته مال مذکور دیگر برای او نفعی ندارد ، در واقع به علت اینکه مال را فاقد منفعت می داند کالعدم تصور کرده واز خود دور می کند . بدیهی است که اگر این مال فرضاً برای دیگری منافعی داشته باشد ، می تواند آن را بردارد و از آن بهره مند گردد ، نتیجه اینکه شی مملوک مادامی که باقی است و منتقل نشده است ، برای مالک وجود دارد و این حق ممکن است به نحو کلی یا موقت زوال یابد .
2- عدم استفاده از ملک موجب زوال مالکیت نیست .
زوال مالکیت نیاز به سبب دارد و عدم استفاده از ملک یکی از موجبات زوال آن نیست بر همین اساس است که مرور زمان نسبت به اصل ملکیت تاثیری ندارد اگر چه قواعد مربوط به مرور زمان حذف گردیده است .. منظور از ترک استعمال ، عدم انتفاع از ملک و عدم تراوش فعل یا عملی از طرف مالک است که بتواند رابطه مالکی وی را هویدا سازد و مالک بودنش را نمایش دهد .29
علی الاصول عدم استفاده از حق مالکیت ، دلیل زوال آن نمی شود مگر در مواردی که قانون صراحتاً آن را اسباب زوال مالکیت قلمداد نموده است .
3- ملکیت نمی تواند زمان دار باشد (توقف از ملکیت موجب بطلان است )
ممکن نیست دو نفر مالک عینی باشند بدینگونه که پس از گذشت مدت معینی از تصرف شخص ، ملکیت به نفر دوم منتقل شود بدون آنکه نیازی به سبب مملک جدید باشد بطور مثال شخص الف ملکیت زمین خود را برای 10 سال به شخص ب منتقل می کند لذا با توجه به اینکه انتقال ملکیت به 10 سال مقید است ، پس از گذشت این مدت ملکیت زمین بدون نیاز به سبب مملک جدید به شخص الف برمی گردد .

برخی بر این عقیده اند که توقیت ملکیت به این معنا امکان پذیر نیست ، زیرا گفته می شود مادام که عین مملوک باقی است ، ملکیت نیز باقی است نتیجه منطقی این دوام آن است که ملکیت نتواند زمان دار باشد30 در مقابل گروهی برآنند که چنین نیست که دوام ، مقتضای ذات ملکیت باشد بلکه صفت دوام به معنی مقتضای ، اعتبارات عملی است که تا کنون بوده است. به عبارت دیگر می توان گفت که مقتضای ذات ملکیت نیست بلکه مقتضای اطلاق ملکیت است آنچه را که با مقتضای ذات عقد در اختلاف باشد شرط خلاف مقتضای ذات محسوب و باطل و مبطل عقد است مقتضای ذات عقد بیع یا اثر اولیه آن تملیک وتملک می باشد لذا وقتی که در عقد بیع شرط می شود بعد از انقضاء 10 سال مبیع به تملک فروشنده بازگردد این شرط خلاف مقتضای ذات عقد بیع می باشد و باطل و مبطل عقد است . اگر طرفین قصد چنین توافقی دارند می توانند در قالب سایر عقود مثل اجاره ، یا حق انتفاع به مدت 10 سال به توافق برسند نه در قالب عقد بیع
در مثال فوق علت بطلان عقد بیع تخلف از شرط دوام مالکیت نیست بلکه تخلف از مقتضای ذات عقد بیع می باشد .
نتیجه این که قرار داد مالکیت زمانی که شخص به موجب این قرارداد تملیک منفعت اماکن موضوع قرارداد را در دوره های زمانی مختلف در هر سال پیدا می کند دارای دو نوع حق مالکیت است .
الف : حق مالکیت شرکت عرضه کننده مالکیت زمانی نسبت به وجه قرارداد که منتفع باید پرداخت کند .
ب : حق مالکیت منتفع نسبت به استفاده از امکانات در دوره های زمانی متناوب .
برخی از حقوقدانان به اشتباه وجود عنصر زمان در این نوع از مالکیت ها را دلیل بر موقتی بودن مالکیت زمانی تلقی کرده اند به همین دلیل آنرا باطل دانسته اند که این صحیح نیست زیرا زمان در مالکیت زمانی شرطی است که به تملیک و تملک بر نمی گردد بلکه به نحوه ی استعمال و استفاده بر می گردد .
1-3آثار مالکیت :
مالکیت آثار فراوانی دارد ولی در اینجا دو اثر را که در اصطلاح مالکیت تبعی بوده و از نتایج مالکیت می باشد را بیان می کنیم .
مالکیت تبعی ، عبارت است از حقوقی که مالک بر ثمرات و متعلقات مال به تبعیت ازموضوع اصلی حق مالکیت پیدا می کند . البته مالکیت تبعی ممکن است صرفاً به تبع اصل مال نباشد، یعنی فرد مالکیتی به اصل مال ندارد ولی به تبع قرارداد می تواند از آن مال استفاده نماید .
1-3-1 مالکیت منافع :
منفعت به فایده ایی گفته می شود که به تدریج از مالی به دست می آید وا یجاد آن با از بین رفتن اصل مال ملازمه ندارد . در حالی که ثمره یا نماء معنای عام تری دارد و فوایدی را هم که از تقویت اصل مال بدست می آید را در بر می گیرد . کسی که تنها مالک منافع است (مانند مستاجر ) تنها می تواند از فوایدی استفاده کند که با از بین رفتن عین مال ملازمت نداشته باشد .
ماده 32قانون مدنی در بیان سرایت حق مالکیت به توابع مال می گوید : ” تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبور می باشد .”
مالکیت شامل کلیه ثمرات اعم از ثمره طبیعی ( بوته ها ، درختان خودرو ، آب چشمه و نتایج حیوان ) و ثمره مصنوعی و درنتیجه عمل انسان حاصل شده ( مثل زراعت و میوه ) می شود.31
در قراردادهای مالکیت زمانی مالکیت منافع دوره های زمانی متناوب به خریدار محصول طبق قرارداد اعطا می شود ، منافع مذکور به موجب قرارداد به استفاده کننده تعلق می گیرد نه به موجب مالکیت بر عین .
1-3-2 مالکیت تبعی بر متعلقات ملک32
مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مجاذی آن نیز هست تا هر جایی که بالا برود و همچنین در مورد زیرزمین نیز این مطلب صدق می کند . تصرف در فضا و قرار زمین به میزان متعارف است و نظامات عمومی نیز این مالکیت تبعی را محدود می کند . مالک زمین می تواند از تصرف دیگران در فضا و قرار زمین خود جلوگیری کند .33 در قراردادهای مالکیت زمانی از آنجائیکه استفاده کننده صرفاً حق استفاده دارد ؛ لذا شرایط استفاده مطابق قرارداد فی ما بین می باشد .
1-4عناصر مالکیت :
1-4-1حق استعمال (Jus utendi) : مالک می تواند مال خویش را شخصاً استعمال نماید؛ مثلاً در خانه اش سکونت کند و در اتومبیلش سوار شود .
1-4-2 حق استثمار(Jus Fruent) : مالک می تواند از مال خود بهره برداری نماید . مثلاً خانه اش را اجاره دهد یا از ثمره درختش استفاده کند .
1-4-3حق اخراج از ملکیت (Jus abutendi) : مالک می تواند مال خودش را از ملکش خارج سازد . بدین نحو که آن را مصرف کند یا نابود کند ، یا تصرف قانونی ناقلی در آن نماید ، چنانکه از طریق بیع آن را به دیگری انتقال دهد.34
1-5انواع مالکیت
مالکیت از جمله تاسیسات حقوقی است که به موجب آن ؛ حق استعمال و تصرفات به هر صورت از سوی مالک ، در ملک و مال خود به جز مواردی که در قانون استثناء شده باشد را شامل می شود . از سوی دیگر در فقه ، مالکیت به همه سلطه های قانونی ( حتی مالکیت بضع) اطلاق می شود .35
1-5-1مالکیت مادی:
مالکیت مادی بدیهی ترین و بدوی ترین نوع مالکیت می باشد که ما با آن روبرو هستیم در واقع تجسم اغلب مردم ازمالکیت ناخودآگاه به این نوع از مالکیت گرایش دارد چرا که چنین مالکیتی همانطور که از نام آن هویدا است در خصوص مالکیت بر اموال مادی می باشد و چون اموال مادی ، عینیت و وجود خارجی دارند تجسم مالکیت و دارا شدن آنها بدیهی تر می نماید.
می توان گفت بشر از زمانی که شروع به شناختن اموال مادی نمود این نوع از مالکیت را هم درک نموده است .در وصف این نوع از مالکیت آمده است:حقی مطلق،انحصاری ودایمی می باشد که شخص نسبت به مالی دارد و به او اجازه می دهد که از تمامی منافع اقتصادی آن بهره مندگردد.36
1-5-2مالکیت تبعی:
در خصوص این نوع از مالکیت نظر برخی نویسندگان حقوق مدنی بر آن است که مالکیت تبعی در واقع
یعنی مالکیت در چیزی ، به تبع مالکیت در چیزی دیگر . مثلاً مالک اعیان اموال ، تبعاً مالک منافع آنها هم هست ، مالک بذر ، مالک منافع آن ( یعنی زراعت ناشی از بذر) است.37
دکتر کاتوزیان در این خصوص معتقد است ؛ حقوقی را که مالک بر ثمره ها و متعلقات مال دارد ، از این لحاظ که به تبعیت از موضوع اصلی حق مالکیت ، ایجاد شده است ، در اصطلاح ” مالکیت تبعی ” می نامند . ایشان همچنین بیان می دارد ، مالکیت تبعی ممکن است ناظر به ثمره مال یا متعلقات مربوط به آن باشد.38