اعی و هم چنین بنیان نهادن و ساماندهی زندگی زمینی و مادی انسان در جهت رسیدن به مدارج عالی? اخروی و این امر محقق نمی‌شود مگر از طریق امر ولایت، لذا ضرورت دارد امر ولایت فقیه از جنبه‌های مختلف آن، از جمله جنب? فلسفی آن مورد بازنگری و تبیین قرار گیرد: “مسأله ولایت فقیه، یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه اسلامی است که بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضروری می‌باشد: اول آنکه ولایت فقیه سنگ بنای نظام جمهوری اسلامی است و بر هر فرد مسلمان و انقلابی لازم است این اصل اساسی را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حرکت کند و دوم اینکه دشمنان اسلام و انقلاب فهمیده‌اند که ظلم‌ستیزی انقلاب و نظام اسلامی، از این اصل مهم و مترقی سرچشمه گرفته است و برای منحرف ساختن چنین نظام و انقلابی، باید به قلب نیرو دهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همین جهت است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در هر زمان مناسب، شبهاتی در زمینه این اصل بی‌بدیل مطرح گشته است.”7.
از سوی دیگر، همان گونه که در قسمت پیش ذکر شد، بحث از این مسأله به صورت شفاف و مستقل در فضای فلسفی تاکنون مطرح نشده است، بنابراین یکی دیگر از ضروریات بحث از “ولایت فقیه”، آشکارسازی گفتوگوی فلسفی در این حوزه خواهد بود.
فصل اول:
کلیات

* “رهبری جامعه در دوران غیبت”؛ مسألهای فقهی، کلامی یا فلسفی
* مبادی تصوری

1-1. “رهبری جامعه در دوران غیبت”؛ مسألهای فقهی، کلامی یا فلسفی8
اولین مسألهای که باید بدان پرداخت، این است که بحث از “رهبری جامعه در دوران غیبت” مسألهای فقهی است یا کلامی و یا فلسفی؟ به دیگر سخن، موضوع “رهبری جامعه در دوران غیبت” از جمله مسایل علم فقه، کلام و یا فلسفه است؟ پاسخ به این سوال از آنرو دارای اهمیت است که در هر یک از این سه صورت “ولایت فقیه، سرنوشتی جداگانه خواهد داشت و وظایف و اختیارات فقیه و همچنین ولایتی یا وکالتی و انتصابی یا انتخابی بودن آن بستگی کامل به این بحث دارد.”9.
1-1-1. دیدگاهها
عالمان و پژوهشگران در پاسخ به این مسأله سه دیدگاه متفاوت داشتهاند:
1. عدهای معتقدند بحث از ولایت فقیه، بحثی فقهی است و جایگاهی در علم کلام و فلسفه ندارد: “… و نیز از جمله ولایت‌ها، ولایت حاکم شرع به آحاد افراد اجتماع و ولایت امام نسبت به مأموم خویش است که از ولایت حاکم شرع اسلامی نسبت به افراد اجتماع، تعبیر به “ولایت فقیه” می‌کنند. در فلسفه و عرفان بحثی از ولایت فقیه مطرح نمی‌شود و این بحث صرفاً در علم فقه مطرح می‌شود.
ولایت فقیه از امور اعتباری شرعی و عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل قیّم برای صغار. امور اعتباری در برابر امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد می‌شوند و آن را به واضع و جاعل نسبت دهند. اگر واضع آن، شارع باشد، آن را “اعتبار شرعی” نامند؛ و اگر واضع آن، مردم باشند که برای اداره امور زندگی خود آن را وضع و جعل کنند، آن به “اعتبار عقلایی” گویند.”10.
2. برخی دیگر از پژوهشگران بر این باورند که اصل این موضوع از حیط? علم فقه خارج و از جمله مسائل علم کلام میباشد اما از حیث لوازم آن حکم کلامی (اثبات ولایت فقیه) در حوز? علم فقه مورد بررسی قرار میگیرد. این عده در واقع به کلامی – فقهی بودن این موضوع تأکید دارند. اینان معتقدند که این مسأله دارای دو جنبه است و بنابراین میتوان از نگاه دو علم به آن نگریست. بنابراین اصل “ولایت فقیه” از آن جهت که دنبال? بحث نبوت و امامت است، در علم کلام مورد بحث قرار میگیرد اما از آن حیث که به فعل مکلف ارتباط پیدا میکند و باید لوازم فقهی آن روشن شود، در علم فقه مورد بررسی قرار میگیرد: “گرچه مسأل? ولایت فقیه از این نظر که دنبال? بحث امامت است، یکی مسأل? کلامی و از فروعات مربوط به مباحث اصول دین است اما از این نظر که رعایت حکم ولیّ فقیه بر مردم واجب است، یا این که وظایف ولیّ فقیه چیست؟ حدود اختیاراتش تا چه اندازه است؟ و مسائلی از این قبیل، یک بحث و مسأل? فقهی به شمار میرود.”11.
3. برخی از پژوهشگران نیز معتقدند که بحث از ولایت فقیه در علم فلسفه قابل بررسی است: “بعضی با استناد به برخی ادل? فقهی میگویند که امام [امام خمینی (ره)] از فقهای نادری است که بحثهای ولایت فقیه را مطرح کرده و پیش از ایشان تنها مجتهدانی، چون ملااحمد نراقی و …، به این بحث توجه نمودهاند و برخی هم دایر? آن را در محدود? امور بسیار جزئی دانستهاند.
از دیدگاه من، اصلاً به دلایل فقهی و روایی نیازی نیست. مطابق نگرش صدرایی، ولایت فقیه بسط یافت? نبوت و امامت و تجلی ولایت است. در نگاه سلسله مراتبیِ ملاصدرا، که تنها تصورش موجب تصدیق میشود، چگونه ضرورت نبوت، در وجه سیاسی و تربیتیاش، توجیه میشود؟ پاسخ این است که با همان ضرورت، امامت توجیه میشود؛ چنان که با همان ضرورت، ولایت فقیه توجیه میشود.”12.
ذکر این نکته بایسته است که پژوهشگرانی که قائل به کلامی بودن بحث “ولایت فقیه” هستند، منکر فلسفی بودن آن نخواهند بود و بالعکس؛ و حتی بر این باورند که میتوان از این مسأله در هر دو علم سخن راند. سرّ این مطلب در این نکته نهفته است که مسائل کلامی دارای وحدت حقیقی نیستند، بنابراین موضوع واحدی در این علم مورد بررسی قرار نمیگیرد. پس زمانی که علمی موضوع واحدی نداشته باشد، ممکن است مسائلش با مسائل علم دیگری مشترک شود و در نتیجه از یک مسأله در دو علم (که حتماً مسائل یکی از آن دو علم وحدت حقیقی ندارند) متفاوت بحث و گفتگو شود: “در کتب منطق و فلسفه بحثی هست راجع به اینکه هر علمی موضوعی خاص دارد و تمایز مسائل هر علمی از مسائل علم دیگر به حسب تمایز موضوعات آن علوم است.
البته این، مطلب درستی است. علومی که مسائل آنها وحدت واقعی دارند چنین است. ولی مانعی ندارد که علمی داشته باشیم که وحدت مسائل آن اعتباری باشد و موضوعات متعدّده و متباینه داشته باشد و یک غرض و هدف مشترک، منشأ این وحدت و اعتبار شده باشد. علم کلام از نوع دوم است، یعنی وحدت مسائل کلامی وحدت ذاتی و نوعی نیست بلکه وحدت اعتباری است؛ از این رو ضرورتی ندارد که در جستجوی موضوع واحدی برای علم کلام باشیم.
علومی که وحدت مسائل آنها وحدت ذاتی است امکان ندارد که از نظر مسائل متداخل باشند یعنی برخی مسائل میان آنها مشترک باشد، ولی علومی که وحدت آنها اعتباری است و یا یک علم که وحدت مسائلش اعتباری است با علمی دیگر که‏ وحدت مسائلش ذاتی است هیچ مانعی ندارد که از نظر مسائل متداخل باشند. علت تداخل مسائل فلسفی و کلام و یا مسائل روانشناسی و کلام و یا مسائل اجتماعی و کلام همین امر است.”13.
برای پیدا کردن پاسخ این سوال؛ یعنی این که “آیا بحث رهبری جامعه در صورت فقدان نبی و امام در جامعه، یک بحث فقهی است، کلامی و یا فلسفی؟” باید در ابتدا موضوعات هر یک از سه علم فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسف? سیاسی را مشخص کرد. سپس مسائلی که در ذیل پرسش “چه کسی باید در صورت فقدان نبی و امام، حکومت را در دست بگیرد؟” وجود دارد را استقصا نمود و در نهایت مشخص کرد، مسأل? رهبری جامعه در دوران غیبت در کدام حوزه از علوم اسلامی باید مورد بررسی قرار گیرد.
1-1-2. تعاریف فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسف? سیاسی
در ابتدا ذکر این نکته بایسته است که برای هر کدام از سه علم فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسف? سیاسی تعاریف متعددی ذکر شده است که در این نوشتار تنها به تعریف برگزیده اشاره میشود و از ذکر تمامی تعاریف اجتناب خواهد شد؛ چراکه موجب اطال? کلام میشود و بحث در این مورد باید در جای خود پیگیری شود.
1-1-2-1. فقه سیاسی اسلامی
از آنجایی که فقه سیاسی شاخهای از دانش فقه عمومی است، باید بر پای? تعریف صحیحی از علم فقه به تعریف فقه سیاسی رسید. بنابراین با توجه به تعریفی که برای فقه وجود دارد: “فقه عبارت است از علم به احکام فرعی شرعی اسلام (یعنی نه مسائل اعتقادی یا تربیتی بلکه احکام عملی) از روی منابع و ادلّ? تفصیلی”14 میتوان فقه سیاسی را اینگونه تعریف کرد: “فقه سیاسی علمی است که به احکام عملی اسلام در حوز? امور سیاسی میپردازد.”. به عبارت دیگر، فقه سیاسی در پی دستیابی به وظایف مکلفان در باب امور سیاسی از طریق ادل? شرعی است. با این بیان آشکار میشود که موضوع فقه سیاسی فعل مکلفان در امور سیاسی است: “موضوع فقه مدنی/سیاسی، رفتار و عمل سیاسی مسلمانان است که احکام آن را با استفاده از منابع فقهی استنباط و بیان میکنند. در نتیجه فقه سیاسی دربرگیرند? احکام و مقررات زندگی سیاسی بر اساس قوانین شریعت است.”15.
1-1-2-2. کلام سیاسی اسلامی
تعریف برگزید? علم کلام عبارت است از: “علم کلام، علمی است که دربار? عقاید اسلامی؛ یعنی آنچه از نظر اسلام باید بدان معتقد بود و ایمان داشت بحث میکند، به این نحو که آنها را توضیح میدهد و دربار? آنها استدلال میکند و از آنها دفاع میکند.”16. با توجه به این تعریف میتوان کلام سیاسی را اینگونه تعریف کرد: “کلام سیاسی شاخهای از علم کلام است که به تبیین و توضیح آموزههای ایمانی و دیدگاههای دینی در باب مسائل سیاسی پرداخته و از آنها در قبال دیدگاهها و آموزههای رقیب دفاع میکند.”17.
همانطور که از تعریف کلام سیاسی مشخص میشود، موضوع این علم آموزههایی که در حوز? مسائل سیاسی باید بدان معتقد بود. به دیگر سخن، آنچه که یک مسلمان در حوز? مسائل سیاسی و در یک نگاه کلان به هستی باید بدانها باور داشته باشد، موضوع کلام سیاسی است.
1-1-2-3. فلسف? سیاسی اسلامی
برای فلسف? سیاسی تعریف واحدی که مورد اتفاق تمام پژوهشگران این رشته قرار گرفته باشد، وجود ندارد و حتی تعدد آراء به حدّی در این زمینه زیاد است که یکی از پژوهشگران این عرصه در مورد تعریف فلسف? سیاسی از سلیقهای بودن این تعاریف سخن گفته است: “به هر حال مطالعه منابع مذکور و سایر منابع نشان میدهد که اتفاق نظری دربار? این مفهوم وجود ندارد و تا حد زیادی تعریفها دلخواهانه است. از این رو هر پژوهشگر لازم است قبل از به کارگیری این واژه مقصود خود از آن را تبیین کند.”18 تعریف برگزیدهای که در این نوشتار مدّ نظر قرار میگیرد، عبارت است از: “به آن دسته از مباحث سیاسی که از وضعیتی فراتاریخی و فرازمانی برخوردار باشد و به سخن دیگر، در زمر? مسائل متغیر مربوط به زندگی سیاسی قرار نگیرد، فلسف? سیاسی اطلاق میشود؛ اعم از اینکه این مسائل به حوز? “هستها” و واقعیتهای خارج از اراده و تصرف انسان و یا به تعبیر فلسفی به حکمت نظری مربوط باشد و یا به حوز? “بایدها” و واقعیتهای متکی به اراده و خواست انسان و به تعبیر فلاسفه به حکمت عملی مربوط باشد؛ مثلاً مباحث مربوط به هستیشناسی مربوط به حوز? حکمت نظری است، در حالی که مباحث مربوط به نظام سیاسی مطلوب و یا اهداف و کارویژههای نظام سیاسی از مباحث مربوط به حوز? سیاست مدن و حکمت عملی است.”19.
برای اینکه تصویر واضحتری از فلسف? سیاسی بدست آورد، شاید مشخص نمودن مسائلی که در این علم مورد بررسی قرار میگیرد، راهکاری مناسب باشد. به دیگر، در اینجا میخواهیم فلسف? سیاسی را با مسائل آن تعریف نماییم. شاید بتوان مسائل فلسف? سیاسی را در سه گروه تقسیمبندی کرد: “فلسف? سیاسی، سه ضلع اصلی دارد: ضلع نخست آن، تحلیل مفاهیم کلیدی سیاست از قبیل قدرت، دولت، اقتدار، حاکمیت و مانند آن است. … ضلع دوّم آن که میتوان آن را جانب “توصیفی” فلسف? سیاسی نامید به مباحثی نظیر تحلیل ماهیت دولت و جامع? سیاسی، سرّ تکوین جامع? سیاسی، سرشت آدمی و نسبت فرد و اجتماع، منشأ حقوق سیاسی و اساسی آدمی، موضوعه یا طبیعی بودن حقوق بشر، مبدأ مشروعیت قدرت سیاسی، سرّ التزام به الزامات سیاسی و مانند آن میپردازد. یک فیلسوف سیاسی در این قسم مباحث در حقیقت میخواهد پاسخی برای این پرسشها بجوید و گزارههایی معرفتبخش در این موارد ارائه نماید. این پرسشها گرچه در اکثر موارد، پرسشهایی سیاسی است، اما در دایر? هستیهای غیر مقدور دور میزند و پرسش از “هستها” را پاسخ میگوید، نه پرسش از “بایدها و نبایدها” که هستیهای مقدورند. طبیعی است که در این تلاش توصیفی و معرفتبخش، فیلسوف سیاسی بر بنیانهای هستیشناختی و معرفتشناختی خود