ان مکانیزمهایی ایجاد نمود که مسائل و مشکلات اقتصادی همچون: کسری بودجه، تورم، بیکاری، نامتعادل بودن توزیع درآمد، کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات، افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ، بالا رفتن مصرف کالاهای تجملی در مناطق شهری و بسیاری از مسائل دیگر را سامان بخشید و ضمانت لازم برای رشد و شکوفائی اقتصاد و تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را فراهم آورد.
ظرفیت مالیاتی توان جامعه را در پرداخت مالیات نشان می دهد. به عبارتی، ظرفیت مالیاتی میزان مالیاتی است که مردم می توانند بپردازند.(حمید صفایی نیکو، 1375) ظرفیت مالیاتی در واقع حجم مالیاتی است که جامعه به طور بالقوه توان پرداخت آن را دارد. اطلاعات لازم در مورد ظرفیت یک کشور یا یک منطقه در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مالی و اجرای سیاست های اقتصادی با استفاده از برآوردظرفیت مالیاتی فراهم می شود. به این ترتیب، آشکار می شود که یک کشور یا یک منطقه اولاً چه میزان کوشش در تجهیز منابع مالیاتی به کار برده است و ثانیاً به طور متوسط تا چه میزان توان افزایش منابع را دارد. این شاخص بر اساس روش تجربی مقدار بهینه مالیات یا برآورد نسبت مالیاتی است که مبنای الگوی اقتصاد سنجی برآورد شده است. به عبارت دیگر، ظرفیت مالیاتی از طریق برازش کردن نسبت مالیاتی بر روی متغیرهای تأثیرگذار محاسبه می گردد.
انگیزه اصلی مالیات در سطح کشور، تأمین مالی اداره امور و تدارک عمومی خدمات اجتماعی و اقتصادی میباشد. تلاش جهت جمعآوری درآمدهای مالیاتی با شناخت اهرمهای مالیاتی موجود تعیین میشود و تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی در سطح کشور بدون شناخت این اهرمها و عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی نمیتواند چندان موفقیتآمیز باشد. در برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یکی از خط مشیهای اساسی در مورد مالیات، ارتقای سطح تلاش مالیاتی از طریق بهبود روشهای جمعآوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات لازم است.
در بررسیهای مربوط به ظرفیت بالقوه مالیاتی ایران، مشخص شده است که شکاف قابل توجهی میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولیهای بالفعل مالیاتی وجود دارد. (نادر مهرگان، 1383) در شرایط فعلی که افزایش درآمدهای مالیاتی ممکن میباشد، باتوجه به اهمیت و ضرورت مطالب فوق بایستی بودجه کشور هر چه بیشتر به درآمدهای مالیاتی متکی باشد تا بتوان اقتصادی سالم براساس درآمدهای منطقیتر و قابل برنامهریزی برای تأمین مخارج دولت پایهریزی کرد. بر این اساس، آگاهی از میزان ظرفیت وصول نشده درآمدهای مالیاتی از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا این پژوهش درصدد است تا با محاسبه ظرفیت مالیاتی کشور، تفاوت میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولیهای بالفعل مالیاتی را آشکار ساخته، همچنین این موضوع را با کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی مقایسه کند. بنابراین در این پژوهش تلاش مالیاتی کشورهای ایران، اردن، لبنان، مصر، اندونزی، مالزی، پاکستان، مراکش، بنگلادش، عراق، کویت، عمان، عربستان سعودی، و تونس در دوره 2005-1999 مورد مقایسه قرار می گیرد. در مورد الگوی مورد استفاده در این پژوهش نیز باید گفت که بر مبنای الگوهای مطالعات قبلی که همگی تقریباً در چارچوب مشابهی تعیین شدهاند و شامل متغیرهای تقریباً مشابه و عمدتاً یکسانی هستند، در این مطالعه متغیرهای دیگری مانند ضریبجینی و پولیکردن نیز وارد الگوی تخمینی شدهاست.
1-3- اهداف پژوهش
اهداف این پژوهش عبارتاند از:
1. برآورد ظرفیت مالیاتی و تلاش مالیاتی در ایران
2. تعیین رابطه بین سهم بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و بخش خارجی از تولید ناخالص داخلی با نسبت مالیاتی
3. مقایسه مقدار تلاش مالیاتی ایران با کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی
1-4- فرضیههای(سؤالات) پژوهش
1. نسبت مالیاتهای وصولی(بالفعل) به GDP کمتر از نسبت مالیاتهای مطلوب(بالقوه) به GDP میباشد.
2. رابطه بین سهم بخش های صنعت، خدمات، تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی و نسبت مالیاتی مثبت است.
3. رابطه بین سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و نسبت مالیاتی منفی است.
4. تلاش مالیاتی درایران نسبت به کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی پایینتر است.
1-5- اهمیت و ارزش پژوهش
درآمدهای مالیاتی بهترین، سالمترین ومنطقیترین روشهای تأمین مخارج دولتها میباشد و از مالیاتها بهعنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزار اقتصادی دولت نام برده میشود. حفظ ثبات نسبی در روند حرکت رو به جلوی بخشهای مختلف اقتصادی میتواند بوسیله اهرم مالیات که یکی از مهمترین اهرمهای سیاست مالی است صورت پذیرد.
از طرفی در بررسی های مربوط به ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور مشخص شده است که شکاف قابل توجهی میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی های بالفعل مالیاتی وجود دارد و در شرایط فعلی امکان افزایش تلاش مالیاتی ممکن می باشد(نادر مهرگان،1383). لذا با توجه به اهمیت فوق و ضرورت اینکه بایستی بودجه کشور از درآمدهای نفتی بینیاز شده و هر چه بیشتر به درآمدهای مالیاتی متکی باشد تا بتوان اقتصادی سالم با درآمدهای منطقیتر و قابل برنامهریزی برای تأمین مخارج دولت داشت، قبل از هر چیز لازم است تا ظرفیت بالفعل و بالقوه مالیاتی شناخته شود، تا با انتخاب روشهای صحیح و اصولی و برنامهریزی شده این دو ظرفیت به هم نزدیک شوند و علاوه بر تأمین هزینههای دولت، مالیات را بهعنوان ابزار قدرتمندی در جهت رسیدن به اهداف سیاستهای کلی اقتصاد کلان بهکار گرفت. برآورد تلاش مالیاتی ایران نیز در راستای همین هدف یعنی شناسایی ظرفیت بالقوه مالیاتی میباشد، تا پس از بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی، زمینه افزایش تلاش مالیاتی ایران در آینده معرفی گردند.
1-6- روش پژوهش
تعیین ظرفیت مالیاتی مستلزم بررسی عوامل مؤثر بر نسبت مالیاتی، یعنی نسبت مالیات دریافت شده از درآمد ملی کشور است. بدین منظور، ابتدا لازم است الگوی مناسب برای تعیین عومل تأثیر گذار بر نسبت مالیاتی تدوین و سپس با استفاده از روش های اقتصاد سنجی و آمار مربوط به کشورهای مورد مطالعه، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر نسبت مالیاتی تخمین زده شود.
در این پژوهش، بر مبنای روش لیتولد(1991) و تکمیل آن با توجه به مطالعات جدید الگوی مناسب تدوین می شود. مزیت روش لیتولد در مقایسه با سایر تحقیقات این است که از یک مبانی مشخص نظری برخوردار است. در این روش، فرض می شود که دولت سیاستهای خود را با هدف حداکثر کردن رفاه جامعه، تدوین می کند. بر این اساس، یک تابع رفاه اجتماعی بعنوان تابع هدف برای دولت فرض می شود، که قصد دارد با انتخاب سیاستهای مناسب و با در نظر گرفتن قید بودجه ای رفاه جامعه را حداکثر کند.
بر مبنای مطالعات انجام شده فرض می شود که سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی یا همان “نسبت مالیات حقیقی”1 تابعی است از: “نسبت مالیاتی مطلوب”2 *()، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلیYA ، سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی YS، سهم بخش صنعت (کارخانه ای) از تولید ناخالص داخلی YM، درجه بازبودن اقتصاد یا سهم بخش خارجی از تولید ناخالص داخلی ( که عبارت است از مجموع صادرات X و واردات M از تولید ناخالص داخلی( )، سهم جمعیت شهری از کل جمعیت ، پولی کردن3 Mn، و ضریب جینی Gini است؛ به عبارت دیگر، تابع نسبت مالیاتی حقیقی عبارتست از:
(1-1)
بر مبنای نتایج حاصله از مطالعات گذشته، انتظار اولیه وجود رابطه منفی میان نسبت مالیاتی و سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی، و همچنین رابطه مثبت میان سهم بخشهای خدمات و صنعت از تولید ناخالص داخلی میباشد. افزایش سهم بخش خارجی از درآمد، می تواند موجب افزایش نسبت مالیاتی شود. در تحقیقات اخیر از متغیرهای نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت و پولی کردن، برای توضیح نسبت مالیاتی استفاده گردیده است. انتظار این است که افزایش نسبی جمعیت شهری از یک سو افزایش خدمات دولتی در شهرها را فراهم نموده و برای تأمین مخارج این خدمات، نسبت مالیاتی افزایش یابد. از سوی دیگر، در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی افزایش شهرنشینی می تواند موجب گسترش بخش غیر رسمی شده و فرار مالیاتی را تشدید کند و در نتیجه نسبت مالیاتی کاهش یابد. به عبارتی دیگر رابطه میان و ، می تواند مثبت یا منفی شود. پولی کردن نیز می تواند موجب مالیات تورمی4 شده و نیاز دولت را به دریافت مالیات کاهش دهد. در نتیجه، انتظار اولیه این است که رابطه منفی میان پولی کردن و نسبت مالیاتی برقرار باشد(رائو،1993). نهایتاً هرچه نابرابری درآمدی کمتر باشد، تعداد بیشتری از افراد جامعه در دامنه درآمدی مشمول مالیات قرار می گیرند و لذا ظرفیت مالیاتی بالا می رود. بنابراین بین سطح نابرابری و درآمد مالیاتی، رابطهای منفی برقرار است (رائو،1993). رابطه بین نسبت مالیاتی مطلوب و نسبت مالیاتی حقیقی، با استفاده از چارچوب نظری ارائهشده توسط لیتولد(1991) و از طریق حداکثر سازی تابع رفاه اجتماعی معرفیشده بهوسیله او بهدست میآید.
برای این منظور می توان شکل تابع نسبت مالیاتی را به صورت خطی فرض کرده و آن را به صورت زیر نشان داد:
که در آن ut, جمله اختلال با فروض کلاسیک است. نهایتاً پس از بهینهیابی نسبت مالیاتی مطلوب، میتوان به رابطه زیر رسید:
در نهایت خواهیم داشت:
که در آن = c0 ، =و 1=است.
در رابطه (1-8) داریم:
سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی
YA : سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی
YS : سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی
YM : سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی
: سهم بخش خارجی از تولید ناخالص داخلی یعنی مجموع صادرات X و واردات M از تولید ناخالص داخلی
: سهم قرض های خارجی از تولید ناخالص داخلی
: معکوس تولید ناخالص داخلی سرانه
: سهم جمعیت شهری از کل جمعیت
Mn: پولی کردن؛ پولی کردن عبارت است از تأمین کسری بودجه دولت از طریق انتشار پول.
Gini: مقدار ضریب جینی

همان طور که قبلا اشاره شد، انتظار این است که با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه y و در نتیجه افزایش رفاه جامعه، نسبت مالیاتی افزایش یابد. بنابراین بایستی یک رابطه منفی میان معکوس y ، یعنی (y/1( و نسبت مالیاتی وجود داشته باشد.علاوه بر این انتظار می رود که یک رابطه مثبت میان نسبت مالیاتی و سهم هر یک از بخش های صنعت، خدمات و تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی برقرار باشد. همان طور که قبلا بحث شد رابطه میان متغیرهای نسبت مالیاتی و نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت می تواند مثبت و یا منفی باشد. همچنین انتظار اولیه این است که تأثیر دو متغیر پولی کردن و نسبت بدهیهای خارجی بر نسبت مالیاتی منفی باشد؛ به بیان بهتر هرچقدر دولت در تأمین کسری بودجه خود بیشتر به انتشار پول تکیه کند، نیاز به مالیات در ترکیب بودجه کاهش مییابد. و نهایتاً بین سطح نابرابری و درآمد مالیاتی رابطهای منفی وجود دارد؛ لذا هرچه ضریب جینی بزرگتر باشد، تعداد بیشتری از افراد جامعه در دامنه درآمدی مشمول مالیات قرار میگیرند و بنابراین ظرفیت مالیاتی کل جامعه بالا میرود.
بر اساس مباحث مطرح شده، ملاحظه شد که محققان برای محاسبه تلاش مالیاتی از رابطه استفاده می نمایند.
(1-4)

که در آن : تلاش مالیاتی در کشور i ام، : میزان مالیات دریافتی در کشور i ام، : میزان مالیات بالقوه یا ظرفیت مالیاتی در کشور i ام، است که بایستی برآورد شود، و تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشور i ام می با شد.
به عبارت دیگر با تقسیم نسبت مالیاتی حقیقی بر نسبت مالیاتی تخمین زده شده(بالقوه) می توان تلاش مالیاتی را برای هر کشور محاسبه کرد. بنابراین ابتدا لازم است نسبت مالیاتی بالقوه از طریق تخمین رابطه (1-3) برآورد و با قرار دادن آن در رابطه (1-4)، تلاش مالیاتی حساب گردد.
1-6-1 دادههای استفاده شده در پژوهش
داده های مورد استفاده در این پژوهش مستخرج از داده های شاخص توسعه جهانی(WDI) می باشد. کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی عبارتند از: ایران، اردن، لبنان، مصر، اندونزی، مالزی، پاکستان، مراکش، بنگلادش، عراق، کویت، عمان، عربستان سعودی، و تونس. دوره مورد بررسی نیز 2005-1999 میباشد.
1-6-2 ابزار گردآوری و تحلیل دادهها
برای